ماده 112 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 112 قانون امور حسبی''': در صورت تعدد [[امین]] و [[ناظر]] [[دادگاه]] باید حدود اختیارات آن ها را معین نماید و نیز می تواند وظائف امناء متعدد را تفکیک کند.

 

* [[ماده 111 قانون امور حسبی]]

امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می شود که [[مال]] غیر را به نفع مالک آن نگهداری می کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از [[عقد|عقود]] مذکور در [[قانون]] است، اطلاق می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486596|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref>

در صورتی که امین و ناظر متعدد باشند دادگاه باید حدود اختیار هر یک را تعیین نماید مثلا در مورد تعدد امین باید تصریح کند که آنان باید هر عملی را مجتمعا انجام دهند یا هر یک می توانند مستقلا در تمامی امور دخالت کنند و یا بعضی از امور را به یکی و بعضی را به دیگری واگذار نماید و همچنین دادگاه می تواند تمامی ناظران را استصوابی و یا اطلاعی و یا بعضی را اطلاعی و بعضی را استصوابی انتخاب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=690680|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>