ماده ۱۴۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

جهت [[تفسیر]] ماده پیشین، که احیای اطراف زمین موات را، موجب تملک وسط آن، می داند؛ نیاز است که به تبصره [[ماده 1 آیین نامه قانون زمین شهری]]، مراجعه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

با استناد به [[اصل ۴۵ قانون اساسی|اصل 45 قانون اساسی]]، امروزه [[اراضی موات]]، به [[دولت]] تعلق داشته و احیای آنها، دیگر از [[اسباب تملک]] به شمار نمی آید و تنها دولت است که می تواند اراضی مزبور را برابر با مقررات مربوطه، به [[اشخاص عمومی]] و یا [[اشخاص خصوصی|خصوصی]] واگذار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12596|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> مقررات این قانون در رابطه با احیای اراضی موات، باید با رعایت قوانین خاصی که در این رابطه، وجود دارد؛ اجرا گردد. به طور نمونه، نمی توان مقررات مربوط به احیای جنگل ها و یا معادن را نادیده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233052|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> تعلل تحجیرکننده در عمران زمین، از مصادیق [[سوءاستفاده از حق]] محسوب، موضوع [[اصل ۴۰ قانون اساسی|اصل 40 قانون اساسی]] محسوب می گردد؛ لذا در چنین مواردی، [[قاضی]] می تواند [[حق اولویت]] [[مُحجِّر]] را بی اعتبار اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12592|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

به موجب [[ماده 11 اساسنامه شرکت نفت]]، در رابطه با احیای اراضی موات توسط [[شرکت نفت]]، رعایت مواد 141 به بعد قانون مدنی، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187688|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

به موجب [[ماده 6 قانون زمین شهری]]، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته و در اختیار [[وزارت راه شهرسازی]]، قرار می گیرد و اسناد و مدارک [[مالکیت]] شخصی آنان، اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12596|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

[[اصل ۴۵ قانون اساسی|اصل 45 قانون اساسی]]

[[قانون زمین شهری مصوب 1366]]

[[قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365]]

{{پانویس}}