۱۱٬۹۲۲
ویرایش
ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←توضیح واژگان
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
'''[[ثبت املاک]]''': به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.118264 | '''[[ثبت املاک]]''': به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>118264 | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
درخصوص تقاضای ثبت [[ثلث مؤبد]] و [[ثلث مؤبد|باقی]] باید گفت که این امر باید توسط وصی صورت گیرد.118288 | درخصوص تقاضای ثبت [[ثلث مؤبد]] و [[ثلث مؤبد|باقی]] باید گفت که این امر باید توسط وصی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118288|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
عنصر اساسی در تحقق جرم موضوع این قانون، تبانی اشخاص مسئول با متقاضی ثبت می باشد، به طوری که شخص مسئول بر اثر تبانی به تکلیف خویش عمل ننماید. لذا زمانی که اعتراض نکردن در اثر غفلت و بی توجهی مسئول یا به علل دیگری باشد، عمل مرتکب مشمول این ماده نخواهد شد. | عنصر اساسی در تحقق جرم موضوع این قانون، تبانی اشخاص مسئول با متقاضی ثبت می باشد، به طوری که شخص مسئول بر اثر تبانی به تکلیف خویش عمل ننماید. لذا زمانی که اعتراض نکردن در اثر غفلت و بی توجهی مسئول یا به علل دیگری باشد، عمل مرتکب مشمول این ماده نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی توصیفی جرم خیانت در امانت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2502604|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>قابل ذکر است که عمل تبانی میان متولی یا نماینده اوقاف به عنوان امین از یک طرف و متقاضی ثبت از طرف دیگر صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعل اسناد رسمی و کلاهبرداری در قوانین ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3602644|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref>از آنجا که جرم کلاهبرداری در اثر ترک فعل قابل تحقق نمی باشد و لذا به نظر می رسد یکی از دلایلی که مقنن در این ماده جرم خیانت در امانت دانسته و نه کلاهبرداری، همین امر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعل اسناد رسمی و کلاهبرداری در قوانین ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603720|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بنابر حکم شماره 308/10945- اردیبهشت 1317 دیوان عالی کشور، درصورتی که شخصی به عنوان اینکه متولی ملک حبس است و از جانب او نسبت به آن ملک تقاضای ثبت نشده و بر تقاضای ثبت به عنوان مالکیت از طرف دیگری اعتراض نکرده بر اساس این ماده از قانون ثبت، تحت تعقیب قرار گیرد، حکم مجازات فرع ثبوت حبس و تولیت او خواهد بود و در مورد تردید طبق ماده 17 قانون اصول محاکمات جزائی، تعقیب جزایی تا تعیین تکلیف در محکمه حقوق باید معلق بماند.3311572 | بنابر حکم شماره 308/10945- اردیبهشت 1317 دیوان عالی کشور، درصورتی که شخصی به عنوان اینکه متولی ملک حبس است و از جانب او نسبت به آن ملک تقاضای ثبت نشده و بر تقاضای ثبت به عنوان مالکیت از طرف دیگری اعتراض نکرده بر اساس این ماده از قانون ثبت، تحت تعقیب قرار گیرد، حکم مجازات فرع ثبوت حبس و تولیت او خواهد بود و در مورد تردید طبق ماده 17 قانون اصول محاکمات جزائی، تعقیب جزایی تا تعیین تکلیف در محکمه حقوق باید معلق بماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3311572|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||