۱۱٬۹۲۲
ویرایش
ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←توضیح واژگان
| خط ۲: | خط ۲: | ||
در مواردی نيز كه تقاضای ثبت ملک ديگری بدون ذكر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذكور در فوق در اثر تبانی به تكليف خود عمل ننمايند به مجازات خائنين در امانت محكوم می شوند. | در مواردی نيز كه تقاضای ثبت ملک ديگری بدون ذكر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذكور در فوق در اثر تبانی به تكليف خود عمل ننمايند به مجازات خائنين در امانت محكوم می شوند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 17 قانون اصول محاکمات جزایی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۶: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بنابر حکم شماره 308/10945- اردیبهشت 1317 دیوان عالی کشور، درصورتی که شخصی به عنوان اینکه متولی ملک حبس است و از جانب او نسبت به آن ملک تقاضای ثبت نشده و بر تقاضای ثبت به عنوان مالکیت از طرف دیگری اعتراض نکرده بر اساس این ماده از قانون ثبت، تحت تعقیب قرار گیرد، حکم مجازات فرع ثبوت حبس و تولیت او خواهد بود و در مورد تردید طبق ماده 17 قانون اصول محاکمات | بنابر حکم شماره 308/10945- اردیبهشت 1317 دیوان عالی کشور، درصورتی که شخصی به عنوان اینکه متولی ملک حبس است و از جانب او نسبت به آن ملک تقاضای ثبت نشده و بر تقاضای ثبت به عنوان مالکیت از طرف دیگری اعتراض نکرده بر اساس این ماده از قانون ثبت، تحت تعقیب قرار گیرد، حکم مجازات فرع ثبوت حبس و تولیت او خواهد بود و در مورد تردید طبق [[ماده 17 قانون اصول محاکمات جزایی]]، تعقیب جزایی تا تعیین تکلیف در محکمه حقوق باید معلق بماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3311572|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||