۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
همانگونه که در اسناد کاغذی، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در ان سند به شمار می اید، از ان جهت که در تجارت الکترونیکی «مدارک الکترونیکی»، دارای جایگاهی همانند اسناد کاغذی میباشند، لذا، امضا در این مدارک نیز علی الاصول، دارای همان ارزش اثباتی می باشد. اما در فضای الکترونیکی که نوشته ها، تجسم بیرونی و مادی ندارند و تبادل اطلاعات در محیطی مجازی، صورت می گیرد، ارائه تعریفی جدید از امضا، ضرورت خواهد داشت. در این مفهوم، یک رمز، پیام یا هر روش غیر مادی می تواند، در شرایطی، دارای ارزش اثباتی امضا به مفهوم سنتی ان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725312|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | همانگونه که در اسناد کاغذی، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در ان سند به شمار می اید، از ان جهت که در تجارت الکترونیکی «مدارک الکترونیکی»، دارای جایگاهی همانند اسناد کاغذی میباشند، لذا، امضا در این مدارک نیز علی الاصول، دارای همان ارزش اثباتی می باشد. اما در فضای الکترونیکی که نوشته ها، تجسم بیرونی و مادی ندارند و تبادل اطلاعات در محیطی مجازی، صورت می گیرد، ارائه تعریفی جدید از امضا، ضرورت خواهد داشت. در این مفهوم، یک رمز، پیام یا هر روش غیر مادی می تواند، در شرایطی، دارای ارزش اثباتی امضا به مفهوم سنتی ان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725312|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | ||
مواد 14 و 15 قانون تجارت الکترونیک از این جهت که داده های امضای الکترونیکی مطمئن و داده های منضم به ان را از حیث برخی اثار در حکم اسناد رسمی دانسته با منطق حقوقی سازگار است. به علاوه، اگر دلایل الکترونیکی مطمئن را صرفا از نظر قابلیت استناد و نه از جهت قابلیت اجرا توسط دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت، در حکم سند رسمی بدانیم، این تدبیر مانع از ان خواهد شد که چنین دلایلی به راحتی مورد انکار و تردید قرار گیرد و در نتیجه استناد کننده به دلایل الکترونیکی، هر بار مجبور باشد صحت و اعتبار ان را اثبات کند. امری که نه تنها موجب کاهش دامنه مبادلات و تجارت الکترونیکی می شود بلکه موجب اطاله دادرسی و صرف وقت و هزینه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1724772|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | مواد 14 و 15 قانون تجارت الکترونیک از این جهت که داده های امضای الکترونیکی مطمئن و داده های منضم به ان را از حیث برخی اثار در حکم اسناد رسمی دانسته با منطق حقوقی سازگار است. به علاوه، اگر دلایل الکترونیکی مطمئن را صرفا از نظر قابلیت استناد و نه از جهت قابلیت اجرا توسط دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت، در حکم سند رسمی بدانیم، این تدبیر مانع از ان خواهد شد که چنین دلایلی به راحتی مورد انکار و تردید قرار گیرد و در نتیجه استناد کننده به دلایل الکترونیکی، هر بار مجبور باشد صحت و اعتبار ان را اثبات کند. امری که نه تنها موجب کاهش دامنه مبادلات و تجارت الکترونیکی می شود بلکه موجب اطاله دادرسی و صرف وقت و هزینه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1724772|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
* این ماده به جهت ارزش اثباتی نامعلوم است زیرا صرفا بیانگر ارزش ارزش اثباتی است که در حکم اسناد معتبر است. با توجه به اینکه دادگاه های ایران در مقام رسیدگی هر دلیلی را که ارزش اثباتی داشته و صحت ان احراز شود می پذیرند، هر دلیل صحیح به عنوان سند معتبر محسوب خواهد شد. بنابراین، ماده 14 صرفا بیانگر این قاعده عمومی است و در صورت نبود این ماده نیز، اصولا دادگاه ها بر اساس قواعد عمومی دلایل اثبات دعوا به ان می رسیدند و منعی برای پذیرش دلایل الکترونیکی نداشتند. حکم این ماده در واقع تکرار مفاد ماده 1284 قانون مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188472|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||