ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

گاهی محکوم‌به نه عین معین است و نه وجه نقد، بلکه عملی است که از جانب محکوم‌علیه باید انجام شود. اگر محکوم‌علیه حاضر به انجام باشد که موضوع با اتمام کار پایان می‌یابد. لیکن غالباً چنین است که محکوم‌علیه از انجام محکوم‌به امتناع می‌ورزد چراکه اگر حاضر به انجام مورد بود، نیازی به صدور اجرائیه پیدا نمی‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219480|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> در این صورت، محکوم‌له در انجام تعهد محکوم‌علیه، از دو طریق امکان اقدام دارد: اول آن که تحت نظر دایرۀ اجرا تعهد را انجام دهد و سپس هزینه‌های آن را مطالبه کند و دوم آن که، قبل از انجام تعهد صورت هزینه‌هایی را که ممکن است به او وارد شود به دایره اجرا اعلام نماید و پس از وصول آن‌ها، تعهد را به جا آورد. به نظر می‌رسد انتخاب یکی از این دو طریق، از اختیارات محکوم‌له است و دایرۀ اجرا و حتی دادگاه هم نمی‌توانند محکوم‌له را به انتخاب یکی از این دو روش ملزم نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4100528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

نکتۀ دیگر آن که بعضی از حقوقدانان بر این باورند که اگر محکوم‌علیه مالی برای پرداخت هزینه‌های مذکور نداشته باشد، امکان اعمال [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] نخواهد بود. چراکه برای اعمال ماده 2 گفته‌اند صدور حکم از داگاه ذی‌صلاح لازم است لیکن در مورد این هزینه‌ها حکمی صادر نشده است تا مشمول مادۀ 2 قانون مذکور باشد. این نظر با توجه به اینکه اعمال حبس، خلاف اصل می‌باشد، موجه به نظر می‌رسد. لیکن برخی دیگر از حقوق‌دانان بر این باورند که هزینه‌های تعیین شده توسط دادگاه همان محکوم‌به است که مصداق آن تغییر پیدا کرده است و در نتیجه امکان اعمال ماده 2 وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237820|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  

در خصوص ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، این نظر مطرح شده است که ماده مذکور جامع نمی‌باشد. چراکه ممکن است محکومیت خوانده به عملی باشد که نه‌تنها خود او آن را انجام نمی‌دهد بلکه دیگری هم به اعتبار موقعیت و وضعیت خاص نوع محکومیت نتواند آن را به جا آورد. به عنوان مثال، از منزل خوانده به منزل خواهان رطوبت وارد و موجب خسارت شده است. دادگاه حکم به محکومیت خوانده به رفع رطوبت صادر نموده است. در اینجا اگر خوانده حکم دادگاه را اجرا نکند چگونه محکوم‌له می‌تواند آن را توسط دیگری به جا آورد؟ ماده 47 در این مورد کارساز نیست مگر این که بگوییم محکوم‌له با مراجعه به دایره اجرا از آن مرجع تقاضا می‌کند ترتیبات ورود به منزل محکوم‌علیه را با اخذ نمایندگی از دادستان و مباشرت مأمورین انتظامی مهیا و فراهم نماید و اصل لازم‌الاجرا بودن حکم دادگاه نیز همین اقدام را ایجاب می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>