ماده ۱۶۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۶۲ قانون مدنی''': هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد، می‌تواند آن را تملک کند.
'''ماده ۱۶۲ قانون مدنی''': هر کس [[مال|مالی]] پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد، می‌تواند آن را [[مالکیت|تملک]] کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
التقاط، در لغت یعنی برگرفتن، برچیدن و برداشتن. و در اصطلاح، به یافتن شیئی، بدون اینکه یابنده، قبلاً به دنبال آن باشد؛ التقاط گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
«التقاط»، در لغت یعنی برگرفتن، برچیدن و برداشتن و در اصطلاح، به یافتن شیئی، بدون اینکه یابنده، قبلاً به دنبال آن باشد؛ التقاط گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


لقطه در لغت، یعنی برداشته شده. و در اصطلاح، برداشتن هر مالی غیر از حیوانات را، که تحت تصرف کسی نباشد؛ لقطه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108792|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> و به هر شیئ، انسان، و حیوانی که یافت گردد؛ لقطه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
«[[لقطه]]» در لغت، یعنی برداشته شده و در اصطلاح، برداشتن هر مالی غیر از حیوانات را، که تحت [[تصرف]] کسی نباشد؛ لقطه گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108792|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> بنا به تعریفی دیگر به هر شیء، انسان و حیوانی که یافت گردد؛ لقطه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


به مالی که توسط انسان یافت گردد؛ لقطه اشیا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
به مالی که توسط انسان یافت گردد؛ «لقطه اشیا» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر به لقطه مال، لقطه اشیا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339832|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
به لقطه مال، لقطه اشیا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339832|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
قبل از اصلاح این ماده، ارزش لقطه، جهت تملک بدون تشریفات، نباید به ۱۰ شاهی می‌رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060092|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
قبل از اصلاح این ماده، ارزش لقطه، جهت تملک بدون تشریفات، نباید به ۱۰ شاهی می‌رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060092|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به نظر یکی از حقوقدانان، هر کس، مالی پیدا کند؛ که قیمت آن کمتر از یک درهم؛ که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد؛ می‌تواند آن را بدون نیاز به انتشار آگهی، یا تشریفات خاص دیگری، تملک کند. چنین مالی، در زمره اشیای مباحه قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12244|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اما این حقوقدان، در همین اثر، لقطه را، جزء اموال مجهول المالک می‌داند؛ نه مباحات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12560|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، لقطه را، نمی‌توان در زمره اموال مجهول المالک قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
به نظر یکی از حقوقدانان، هر کس، مالی پیدا کند؛ که قیمت آن کمتر از یک درهم؛ که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد؛ می‌تواند آن را بدون نیاز به انتشار آگهی، یا تشریفات خاص دیگری، تملک کند، چنین مالی، در زمره [[مباحات|اشیای مباحه]] قرار دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12244|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اما این حقوقدان، در همین اثر، لقطه را جزء [[اموال مجهول المالک]] می‌داند؛ نه مباحات<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12560|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، لقطه را نمی‌توان در زمره اموال مجهول المالک قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


عناصر التقاط عبارتند از: چیز مادی، مالیت داشتن شیئ مادی، یافتن شیئ مادی توسط انسان، و عدم سبق تلاش انسان در یافتن آن شیئ.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
عناصر التقاط عبارتند از: چیز مادی، مالیت داشتن شیء مادی، یافتن شیء مادی توسط انسان، و عدم سبق تلاش انسان در یافتن آن شیء.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


شیئ یافت شده، نباید توسط مالک، مورد اعراض قرارگرفته باشد؛ زیرا مال اعراض شده، در زمره اموال بلامالک محسوب گردیده؛ و از مباحات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525896|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
شیء یافت شده، نباید توسط مالک، مورد [[اعراض]] قرارگرفته باشد؛ زیرا مال اعراض شده، در زمره [[اموال بدون مالک|اموال بلامالک]] محسوب گردیده و از مباحات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525896|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


اگر شخصی، مال متعلق به دیگری را پیدا نماید؛ تا زمانی که از اعراض مالک نسبت به آن مال، مطمئن نگردیده؛ حق تصرف در آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525904|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
اگر شخصی، مال متعلق به دیگری را پیدا نماید؛ تا زمانی که از اعراض مالک نسبت به آن مال، مطمئن نگردیده؛ حق تصرف در آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525904|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


امور مربوط به لقطه، قابل نیابت است. اگر شخصی، به دیگری دستور دهد که مالی را، از زمین بردارد؛ دستوردهنده، موظف به اتیان تکالیف مرتبط با یابنده لقطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525908|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
امور مربوط به لقطه، قابل نیابت است. اگر شخصی، به دیگری دستور دهد که مالی را از زمین بردارد؛ دستوردهنده، موظف به اتیان تکالیف مرتبط با یابنده لقطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525908|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


پس از تملک قانونی لقطه توسط یابنده آن، مالک پیشین، حق هیچگونه ادعایی نسبت به مال مزبور ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525912|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
پس از تملک قانونی لقطه توسط یابنده آن، مالک پیشین، حق هیچگونه ادعایی نسبت به مال مزبور ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525912|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


ارزشی که قانون، برای لقطه درنظرگرفته است؛ ناظر به زمان و مکان پیدا نمودن مال مزبور است. هرچند بهای آن، در فصل یا محلی دیگر متفاوت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525516|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
ارزشی که قانون، برای لقطه درنظر گرفته است؛ ناظر به زمان و مکان پیدا نمودن مال مزبور است، هرچند بهای آن، در فصل یا محلی دیگر متفاوت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525516|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
 
برخلاف [[اراضی موات]] و آب‌های مباح، تملک لقطه، با توجه به ارزش آن، دارای احکام متفاوتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060092|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>


برخلاف اراضی موات و آب‌های مباح، تملک لقطه، با توجه به ارزش آن، دارای احکام متفاوتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060092|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
لقطه، اختصاص به اموالی دارد؛ که در مسیر رفت و آمد اشخاصی محصور، قرار نگرفته‌است؛ و این گونه اموال، در اماکنی یافت می‌گردد که امید دسترسی به مالک آن، وجود داشته؛ و عناصر گنج، در آن محل وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


اجناس موضوع این ماده، در حکم اشیای مباحه بوده؛ و بدون نیاز به تشریفات قانونی، قابل تملک می‌باشند. علاوه بر این اشیا، اموالی که در بیابان‌ها، و خرابه‌های عاری از سکنه، یافت می‌گردند نیز، بدون نیاز به تعریف، قابل تملک هستند. سایر اموال یافت شده؛ نیاز به تعریف دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573552|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== نکات توضیحی ==
اجناس موضوع این ماده، در حکم اشیای مباحه بوده؛ و بدون نیاز به تشریفات قانونی، قابل تملک می‌باشند. علاوه بر این اشیا، اموالی که در بیابان‌ها و خرابه‌های عاری از سکنه، یافت می‌گردند نیز، بدون نیاز به تعریف، قابل تملک هستند، سایر اموال یافت شده؛ نیاز به تعریف دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573552|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


لقطه، اختصاص به اموالی دارد؛ که در مسیر رفت و آمد اشخاصی محصور، قرار نگرفته‌است؛ و اینگونه اموال، در اماکنی یافت می‌گردد که امید دسترسی به مالک آن، وجود داشته؛ و عناصر گنج، در آن محل وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


== مستندات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
با استناد به روایتی از امام رضا، تصرف یابنده در مشک، کفش و تازیانه صحیح نبوده؛ اما می‌توان سوزن، دوال و تسمه یافت شده را، تملک نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759808|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
با استناد به روایتی از امام رضا، تصرف یابنده در مشک، کفش و تازیانه صحیح نبوده؛ اما می‌توان سوزن، دوال و تسمه یافت شده را تملک نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759808|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
اگر ارزش لقطه، کمتر از یک درهم باشد؛ بدون تعریف، قابل تملک است. لیکن جهت تصرف در لقطه، قصد تملک لازم می‌باشد. و اگر مالک آن یافت گردد؛ مال مزبور باید به وی، رد شود؛ و درصورت تلف شدن، بنا بر احتیاط واجب، یابنده ضامن نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38608|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
اگر ارزش لقطه، کمتر از یک درهم باشد؛ بدون تعریف، قابل تملک است، لیکن جهت تصرف در لقطه، قصد تملک لازم می‌باشد و اگر مالک آن یافت گردد؛ مال مزبور باید به وی رد شود؛ و درصورت [[تلف]] شدن، بنا بر [[احتیاط واجب]]، یابنده [[مسئولیت|ضامن]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38608|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


اگر دو نفر، مالی را بیابند که ارزش آن، کمتر از یک درهم باشد؛ می‌توانند در آن مال، شریک گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38616|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
اگر دو نفر، مالی را بیابند که ارزش آن، کمتر از یک درهم باشد؛ می‌توانند در آن مال، [[شرکت مدنی|شریک]] گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38616|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


لقطه در لغت، یعنی برداشته شده. و در اصطلاح، برداشتن هر مالی غیر از حیوانات را، که تحت تصرف کسی نباشد؛ لقطه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108792|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
لقطه در لغت، یعنی برداشته شده و در اصطلاح، برداشتن هر مالی غیر از حیوانات را که تحت تصرف کسی نباشد؛ لقطه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108792|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


لقطه، اختصاص به اموالی دارد؛ که در مسیر رفت و آمد اشخاصی محصور، قرار نگرفته‌است؛ و اینگونه اموال، در اماکنی یافت می‌گردد که امید دسترسی به مالک آن، وجود داشته؛ و عناصر گنج، در آن محل وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
لقطه، اختصاص به اموالی دارد؛ که در مسیر رفت و آمد اشخاصی محصور، قرار نگرفته‌است؛ و این گونه اموال، در اماکنی یافت می‌گردد که امید دسترسی به مالک آن، وجود داشته؛ و عناصر گنج، در آن محل وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
به نظر یکی از نمایندگان مجلس، معیار سنجش لقطه در این ماده، مربوط به اعصار گذشته‌است؛ درحالی که امروزه ارزش اشیا را، با پول‌های رایج دنیا تعیین می‌نمایند. یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به انتقاد ایشان، بیان نمودند که این ماده، بر اساس حکم شرعی تنظیم گردیده؛ و راه گریزی از موازین شرعی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=228308|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
به نظر یکی از نمایندگان مجلس، معیار سنجش لقطه در این ماده، مربوط به اعصار گذشته‌است؛ در حالی که امروزه ارزش اشیا را با پول‌های رایج دنیا تعیین می‌نمایند. یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به انتقاد ایشان، بیان نمودند که این ماده، بر اساس حکم شرعی تنظیم گردیده؛ و راه گریزی از موازین شرعی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=228308|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری