ماده ۹۴۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۲٬۶۰۴ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۱
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 942 قانون مدنی را به ماده ۹۴۲ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همهٔ آنان بالسویه تقسیم می‌شود.
در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه‌ی آنان بالسویه تقسیم می‌شود.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ثمن عبارت است از یک‌هشتم ترکه، که سهم زوج می‌باشد؛ در فرض وجود فرزند برای متوفی. (۲۹۳۸۴)
ثمن عبارت است از یک هشتم ترکه، که سهم زوج می باشد؛ در فرض وجود فرزند برای متوفی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
یا توجه به اینکه تعدد زوجات در فرانسه، ممنوع است؛ چنانچه یکی از زوجات شخصی، در یکی از دادگاه‌های فرانسه، دعوای مطالبه مهریه را طرح نماید؛ چون مهریه، از آثار ازدواج می‌باشد؛ دادگاه مزبور، این دعوا را می‌پذیرد. (۳۷۷۳۲۸)
یا توجه به اینکه تعدد زوجات در فرانسه، ممنوع است؛ چنانچه یکی از زوجات شخصی، در یکی از دادگاه های فرانسه، دعوای مطالبه مهریه را طرح نماید؛ چون مهریه، از آثار ازدواج می باشد؛ دادگاه مزبور، این دعوا را می پذیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1509368|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر متوفی، به هنگام فوت، دارای چهار زوجه دائم بوده باشد؛ درصورت وجود فرزند برای وی، همه ماترک او به ۳۲ سهم تقسیم گردیده؛ و هریک از زوجات، یک سهم را به ارث می‌برند؛ و چنانچه متوفی، دارای اولاد نبوده باشد؛ دراینصورت، همه ترکه به ۱۶ قسمت، تقسیم شده؛ و به زوجه، یک سهم می‌رسد. (۳۸۹۹۹) همچنین اگر مردی دارای چهار زن بوده؛ که در حال مرض، همه آنها را طلاق داده باشد؛ و پس از پایان عده آنان، چهار زوجه دیگر اختیارنموده؛ و آنها را هم در حال همان مرض، طلاق دهد؛ و پس از سپری شدن عده آنان، چهار زن دیگر اختیار نماید؛ و قبل از پایان یک سال، به همان مرض، بمیرد؛ دراینصورت، درصورت وجود اولاد برای متوفی، ثمن مال او به تساوی، بین همه آن ۱۲ زوج، تقسیم می‌گردد. (۸۹۳۵۴۳)
اگر متوفی، به هنگام فوت، دارای چهار زوجه دائم بوده باشد؛ درصورت وجود فرزند برای وی، همه ماترک او به 32 سهم تقسیم گردیده؛ و هریک از زوجات، یک سهم را به ارث می برند؛ و چنانچه متوفی، دارای اولاد نبوده باشد؛ دراینصورت، همه ترکه به 16 قسمت، تقسیم شده؛ و به زوجه، یک سهم می رسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156052|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>
 
اگر مردی دارای چهار زن بوده؛که در حال مرض، همه آنها را طلاق داده باشد؛ و پس از پایان عده آنان،  چهار زوجه دیگر اختیارنموده؛ و آنها را هم در حال همان مرض، طلاق دهد؛ و پس از سپری شدن عده آنان، چهار زن دیگر اختیار نماید؛ و قبل از پایان یک سال، به همان مرض، بمیرد؛ دراینصورت ، درصورت وجود اولاد برای متوفی، ثمن مال او به تساوی، بین همه آن 12 زوج، تقسیم می گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574228|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
قانون مدنی، درمورد تعداد زوجات دائمی، جهت ارث بری از زوج، ساکت است. (۳۴۱۷۰) (۸۰۲۱۲) هرچند در فقه اسلام، به‌طور همزمان در عقد بیش از چهار زوجه بودن، ممنوع است. درحال حاضر، باید همین حکم را، ملاک قرار داد. (۸۰۲۱۲)
قانون مدنی، درمورد تعداد زوجات دائمی، جهت ارث بری از زوج، ساکت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=136736|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال هفتم شماره 1و 2 زمستان و بهار 8-1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387-1388|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=320904|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> هرچند در فقه اسلام، به طور همزمان در عقد بیش از چهار زوجه بودن، ممنوع است. درحال حاضر، باید همین حکم را، ملاک قرار داد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال هفتم شماره 1و 2 زمستان و بهار 8-1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387-1388|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=320904|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
۲٬۹۰۲

ویرایش

منوی ناوبری