ماده ۱۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

به مالی که مالک، نسبت به آن از [[مالکیت]] خود گذشته باشد؛ مال اعراض شده گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

جواهری که از دریا به دست می‌آید؛ مالی که آب، به ساحل می‌آورد و مالی که در دریا غرق گردیده و مورد اعراض مالک آن واقع شده؛ در حکم [[دفینه]] بوده؛ و متعلق به کسی است که آن را به دست آورده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11952|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اما اگر آنچه که آب به ساحل می‌اندازد؛ از مباحات نبوده؛ و از شواهد برآید که دارای مالک است؛ و اعراض مالک از آن اموال نیز محرز نباشد؛ در این صورت یابنده، حق تملک آنها را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526000|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

اعراض، قاعده ای عمومی است؛ که اختصاص به مال غرق شده ندارد؛ اعراض از مالی، موجب سقوط حق مالکیت گردیده و مال مزبور را، در زمره مباحات قرار می‌دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11956|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و چنین مالی را، می‌توان با [[حیازت]] تملک نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

 

اعراض، [[ایقاع|ایقاعی]] است که موجب اسقاط [[حق عینی]] می‌گردد؛ بنابراین در اعراض، قصد شرط بوده و صرف رها نمودن مال را نمی‌توان اعراض دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91908|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

با استناد به روایتی از امام صادق، اگر شخصی، شتر خود را بر اثر فراموشی، در بیابان برهوت رها نموده؛ و دیگری آن حیوان را یافته؛ و از او مراقبت نموده؛ و بدین وسیله از هلاک شدنش جلوگیری نماید؛ یابنده می‌تواند شتر را حیازت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

با استناد به روایتی از امام صادق، اگر مالی در دریا غرق گردیده؛ و مالک، از آن روی گردانیده؛ یا نسبت به یافتن مال مزبور مأیوس گردد؛ یابنده، می‌تواند آن را تملک نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=683912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}</ref>

در اعراض، همچون [[قاعده اقدام]]، مالک، احترام به مال خود را از بین می‌برد؛ در نتیجه [[مسئولیت|ضمان]] دیگری، نسبت به رد [[عین معین|عین]]، مثل یا قیمت آن مال، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277388|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>