دفینه: تفاوت میان نسخه‌ها

== ماهیت دفینه ==

== شرایط دفینه ==

== مصادیق ==

دفینه، تنها منحصر به طلا و نقره نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

اگر شخصی، دیگری را جهت استخراج از دریا [[اجیر]] نماید؛ آنچه که به دست می‌آید؛ متعلق به [[کارفرما]] است؛ لیکن او ضامن حق‌الزحمه اجیر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238392|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

== مالکیت دفینه ==

دفینه، در دسته [[اموال بدون مالک|اموال بلامالک]] قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183596|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

=== یافتن دفینه در ملک خود ===

به نظر یکی از حقوقدانان، اگر شخصی، در ملک خود، [[عتیقه]] یا اثری باستانی را یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود او است و وی وظیفه ای ندارد که این موضوع را به مالکین قبل از خود اطلاع دهد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699760|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> و به عقیده برخی دیگر، اگر شخصی، در ملک خود، دفینه ای را یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود او است، به شرط آنکه این موضوع را به مالک قبلی اطلاع داده؛ و او نتواند مالکیت خود را، نسبت به شیء یافت شده ثابت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710000|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

در خصوص دفینه یافت شده در [[اراضی موات]] گفتنی است با استناد به [[اصل ۴۵ قانون اساسی]]، امروزه اراضی موات، به [[دولت]] تعلق داشته؛ و [[احیای زمین|احیای]] آنها، دیگر از [[اسباب تملک]] به‌شمار نمی‌آید؛ و تنها دولت است که می‌تواند اراضی مزبور را برابر با مقررات مربوطه، به اشخاص عمومی یا خصوصی واگذار نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12596|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> بنابراین با توجه به اینکه امروزه، اراضی موات، قابل تملک توسط اشخاص خصوصی نبوده و به دولت تعلق دارد؛ به تبع آن، [[مالکیت خصوصی]]، نسبت به دفینه ای که در این گونه اراضی وجود دارد نیز منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709992|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

=== یافتن دفینه در ملک غیر ===

=== استخراج دفینه توسط کارگر ===

===در فقه===

[[آیه ۸۲ سوره کهف]]، «وَأَمَّا الْجِدَارُ فَکَانَ لِغُلَامَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِی الْمَدِینَةِ وَکَانَ تَحْتَهُ کَنْزٌ لَهُمَا»، دلالت بر مشروعیت مالکیت دفینه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1496684|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}