۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی | |||
* [[ماده 1284 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
امضا: در لغت، به علامتی که پای نامه یا سند گذارند، امضا گفته شده است و در برخی متون خارجی، امضا به هر نام، نشانه، یا نمادی تعریف می شود که به منظور ابراز قصد امضا کننده مبنی بر پذیرش ان نوشته و ایجاد التزام، ملحق به یک نوشته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | امضا: در لغت، به علامتی که پای نامه یا سند گذارند، امضا گفته شده است و در برخی متون خارجی، امضا به هر نام، نشانه، یا نمادی تعریف می شود که به منظور ابراز قصد امضا کننده مبنی بر پذیرش ان نوشته و ایجاد التزام، ملحق به یک نوشته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[قائم مقام]]: کسی است که حق یا تکلیف و تعهد به سبب عقد یا ایقاع یا واقعۀ حقوقی مانند ارث به او منتقل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234788|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
سند باید به نحو موثری با ابزار های نوین به روز شود؛ زیرا ممکن است سیستمی که سال ها پیش برای خلق سند الکترونیک به کار گرفته شده، اینک کاربردی نداشته باشد و به این ترتیب کار برای استناد کننده بسیار سخت گردد. ماده 14 قانون تجارت الکترونیک ایران نیز به سند الکترونیکی که به صورت مطمئن ایجاد و نگهداری شده است؛ قابلیت استنادی قائل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه (اشکال و اعتبار آن)|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=نامه مفید، ش76، اسفند 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5294772|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=میری|نام۲=سام|نام خانوادگی۲=محمدی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۱۴: | خط ۲۴: | ||
مواد 14 و 15 قانون تجارت الکترونیک از این جهت که داده های امضای الکترونیکی مطمئن و داده های منضم به ان را از حیث برخی اثار در حکم اسناد رسمی دانسته با منطق حقوقی سازگار است. به علاوه، اگر دلایل الکترونیکی مطمئن را صرفا از نظر قابلیت استناد و نه از جهت قابلیت اجرا توسط دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت، در حکم سند رسمی بدانیم، این تدبیر مانع از ان خواهد شد که چنین دلایلی به راحتی مورد انکار و تردید قرار گیرد و در نتیجه استناد کننده به دلایل الکترونیکی، هر بار مجبور باشد صحت و اعتبار ان را اثبات کند. امری که نه تنها موجب کاهش دامنه مبادلات و تجارت الکترونیکی می شود بلکه موجب اطاله دادرسی و صرف وقت و هزینه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1724772|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | مواد 14 و 15 قانون تجارت الکترونیک از این جهت که داده های امضای الکترونیکی مطمئن و داده های منضم به ان را از حیث برخی اثار در حکم اسناد رسمی دانسته با منطق حقوقی سازگار است. به علاوه، اگر دلایل الکترونیکی مطمئن را صرفا از نظر قابلیت استناد و نه از جهت قابلیت اجرا توسط دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت، در حکم سند رسمی بدانیم، این تدبیر مانع از ان خواهد شد که چنین دلایلی به راحتی مورد انکار و تردید قرار گیرد و در نتیجه استناد کننده به دلایل الکترونیکی، هر بار مجبور باشد صحت و اعتبار ان را اثبات کند. امری که نه تنها موجب کاهش دامنه مبادلات و تجارت الکترونیکی می شود بلکه موجب اطاله دادرسی و صرف وقت و هزینه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1724772|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
در راستای بیان ارزش اثباتی امضای الکترونیکی مطمئن و بررسی مواد 14 و 15 قانون تجارت الکترونیک در مقایسه با ماده 1292 قانون مدنی و ارائه نظریه ای بیابین می توان گفت: اگرچه نحوه ایجاد امضای الکترونیکی مطمئن، که در حال حاضر یک امضای رقمی و مبتنی بر رمز نگاری کلید عمومی است، چنان اعتباری به امضای الکترونیکی مطمئن و داده های منضم به ان اعطا می کند که نه تنها کلیه اثار مادی امضای دستی از قبیل دوام، اصالت، منحصر به فرد بودن و تعیین هویت امضا کننده را در ان می توان یافت و حتی چنین امضایی با توجه به مسائل فنی، کمتر از امضای دستی بر روی اسناد کاغذی در معرض جعل و تغییرات است، اما مسئله اساسی در ارتباط با اسناد رسمی و برخورداری ان از چنان ارزش اثباتی به علت ان است که قانونگذار برای پشتیبانی این بخش از قانون ادله اثبات مدنی، به نحوی که بتواند فحوای ماده 1290 قانون مدنی را در عمل با درجه ای معقول و مقبول از اطمینان به ظهور برساند، مجموعه ای وسیع از قوانین پشتیبان را وضع کرده است که به طور روشمند برای مستند ساختن اطلاعات در اسناد رسمی عمل می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1469980|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||