۳۸۶
ویرایش
ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۳۸
، ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طر...» ایجاد کرد) |
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و‌سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود. | هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و‌سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[عنصر مادی]] این جرم شامل جعل، استفاده از سند مجعول و یا وارد کردن اسناد جعل شده است. موضوع این ماده اسکناس های رایج داخلی یا خارجی، اسناد بانکی، سایر اسناد تعهد آور بانکی، اسناد یا اوراق بهادار، حواله های صادره از خزانه است. در این موارد نیز شباهت ابتدائی میان سند اصیل و سند جعل شده کافی است و لازم نیست اسکناس یا سند جعل شده همه تمهیداتی مانند نخ ایمنی و یا واتر مارک را نیز داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به لحاظ [[عنصر روانی]] مرتکب این جرم علاوه بر قصد تقلب و اضرار باید قصد «اخلال در وضع پولی یا بر هم زدن نظم و امنیت کشور» را نیز داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
با جمع ماده فوق، بند 5 [[ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 525]] و [[ماده واحده ی قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب 1368]] جعل اسکناس رایج داخلی بدین نحو قابل مجازات است: | |||
* اگر «با قصد مبارزه با نظام» یا «عضویت در باند» ارتکاب یابد: مجازات محاربه بر اساس [[قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس]] | |||
* اگر «با هدف اخلال در نظام پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی یا اجتماعی» باشد: مشمول ماده 526 قانون تعزیرات | |||
* در صورت عدم احراز موارد فوق: مشمول [[ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|بند 5 ماده 525]] قانون تعزیرات <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434908|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667544|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
البته برخی دیگر قائل به نسخ جزئی یا کلی ماده واحده تشدید مجازات جاعلین اسکناس به موجب ماده 526 هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه قضائی == | |||
هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره 74 مورخ 1346/10/27 جعل چک های تضمین شده را در حکم جعل اسکناس محسوب کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435132|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
عبارت کلی قانون گذار «چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود» قابل نقد است. شایسته است قانونگذار به صراحت مواردی را که در حکم محاربه یا افساد است مشخص کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب 1368]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434908|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | |||
مطابق بند الف [[ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369]] جعل اسکناس با هدف اخلال در نظام پولی کشور به نحو کلان و عمده مشمول این قانون خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||