ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

در راستای بندهای مذکور در ماده مزبور، ثبت [[افرازنامه]] درمورد املاک ثبت شده نیز الزامی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273516|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> لازم به ذکر است که در حقوق ایران اصولاً  [[عقود رضایی]] بوده و حتی در مورد معاملات راجع به اموال غیرمنقول و [[هبه]] و [[صلح]] و [[عقد شرکت|شرکت]] با اینکه قانون ثبت این قراردادها و تنظیم [[سند رسمی]] را الزامی قرار داده است نمی توان آن ها را تشریفاتی محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231736|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> همچنین شایان ذکر است که بسیاری از تشریفات مربوط به قراردادها، تنها برای اثبات آن ها بوده و در صحت و بطلان قرارداد تأثیری ندارند که یکی از نمونه های برجسته ی آن، خرید و فروش اموال غیرمنقول ثبت شده در دفتر املاک می باشد، چرا که عده ای قائل بر این هستند که انتقال ملک در دفتر املاک شرط صحت بیع بوده و در مقابل، عده ای دیگر قائل بر این نظر هستندکه معامله بدون ثبت در دفتر املاک صحیح بوده و تنها اثبات آن معامله منوط به ثبت ملک می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مبسوط مکاسب (شرایط عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1347476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> درخصوص اجاره اموال غیرمنقول بنابر مقرره این ماده و ماده [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|48 قانون ثبت]]، آنچه در وحله اول متبادر به ذهن می شود آن است که اجاره اموال غیرمنقول باید به موجب سند رسمی صورت گیرد، اما بنابر قوانین موجر و مستأجر که پس از این قانون تصویب شده است، چنین شرطی وجود ندارد. اگرچه که این شبهه وجود دارد که قانون ثبت، قوانین موجر و مستأجر را در خصوص اموال غیرمنقول تخصیص می زند اما رویه ی حاکم در دادگاه ها آن است که اجاره ی با سند عادی را نیز می پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1335648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref> در خصوص تنظیم اسناد رسمی لازم به ذکر است که دخالت مأمورین رسمی الزامی بوده و مأمورین رسمی باید شکل های مقرر محلی را رعایت نمایند و لذا قاعده حکومت قانون محل تنظیم نسبت به شکل سند در خصوص این اسناد اجباری می باشد. به طور مثال هر گاه یک شخص خارجی بخواهد اموال غیرمنقول  خود را در ایران به فروش رساند، باید طبق مقررات قانون ایران سند رسمی تنظیم نماید چرا که قانون ایران در چنین حالتی به عنوان قانون محل وقوع مال غیرمنقول بر نحوه ی تنظیم سند اجباراً حکومت می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513224|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>درخصوص توان اثباتی اسناد رسمی لازم به ذکر است که مراد تأثیر قانونی سند در ایجاد اطمینان در دادرس برپایه ی درستی ادعای شخصی می باشد که بدان استناد می نماید، فلذا توان اثباتی، ویژه اسناد رسمی نبوده بلکه تمامی ادله و ابزاری که مقنن در قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است، دارای توان اثباتی می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338056|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>