ماده ۱۹۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

برخلاف حقوق فرانسه، در قوانین مدنی آلمان، سویس و لهستان، جهت تعهد، یکی از شرایط اساسی اعتبار معاملات می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190524|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref>

برخی عقود نظیر بیع و اجاره، نیازمند دو قصد انشاء هستند؛ ولی برخی دیگر، مانند رهن، با یک قصد انشاء، و یک رضای بدون قصد انشاء تحقق می یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است. زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخوردای از این قوه است؛ و درصورت نقص آن، انسان فقط می تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126880|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref>

حجر، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی، اطلاق می گردد؛ بنابراین منع عرفی، در زمره حجر قرار نمی گیرد؛ نظیر ممنوعیت فروش مال غیرمنقول به خارجیان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

نابالغ، نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر ازدواج، طلاق، اجیر شدن و ... .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213380|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

میان " فسق" و "سفه" باید قائل به تفکیک شد. "ارزش های اخلاقی" را نباید با "عقل معاش" مشتبه نمود. هرچند حقوق، نمی تواند از اموری که به فضایل اخلاقی، تعرض می نماید؛ غافل بماند. همانگونه که حقوق، با عمل به حسنات، مخالف نیست؛ اما وقتی که زیاده روی در عمل به توصیه های اخلاقی، نظیر انفاق به فقرا، به حدی برسد که موجب اعسار شخص شود؛ و عرف نیز، آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه سفه  شخص نیکوکار است؛ هرچند نیت وی، خیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3036592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر، و به طور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را، رعایت ننموده؛ و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را، زیرپاگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمی توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

صرف مال در راه حرام و معاصی، که منجر به زیان های مادی و معنوی به خود شخص گردد؛ عملی سفیهانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4318548|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب نظریه مشورتی شماره 7636/7 مورخه 23/10/1378 اداره حقوقی قوه قضاییه بلوغ و عقل ؛ لازمه برخورداری از اهلیت اقامه دعوا می باشند؛ و در دعاوی مالی؛ رشد نیز شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260376|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

 

به موجب نظریه مشورتی شماره 9332/7 مورخه 12/12/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، اشخاص، پس از بلوغ، فقط می توانند در امور مالی خود، دخالت نمایند؛ از جمله اقامه دعوی جهت اخذ حکم رشد؛ که دعوی غیرمالی محسوب می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5507324|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

جهت صدور حکم رشد، دادگاه، ملزم به ارجاع موضوع به پزشکی قانونی، نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5643828|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* نگارش کتاب، آموزش فنون رزمی، تعمیر خودرو و ...، به عنوان مورد معامله، قابل تصریح در عقد هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=310932|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

* [[مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قرارداد‌‌ها به ‌موجب اصلاحات سال 2016 میلادی قانون مدنی فرانسه]]

* [[جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389]]

* [[نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن]]

* [[بایسته ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC]]

* [[نظریة همبستگی ‌قراردادی]]

{{پانویس}}