ماده ۱۹۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

عهد، یعنی تعهد، التزام و شرط.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35908|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

تعهد در لغت، یعنی برعهده گرفتن، و خود را مدیون کردن. و در اصطلاح، به متعهد شدن، و یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref>

در ایالات متحده آمریکا، از اواخر قرن نوزدهم، تعهد به نفع ثالث، معتبر دانسته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه ، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2145132|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>

به موجب ماده 1121 قانون مدنی، تعهد به نفع ثالث، به دو صورت تبعی، و شرط ضمن عقد، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه ، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2147320|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>

اثر عقد و شرط، محدود به طرفین معامله است؛ اما می توان ضمن عقد، تعهدی را به نفع ثالث نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

به نظر برخی از حقوقدانان، تعهد به نفع ثالث را، بدین جهت که نیازی به قبول متعهدٌله ندارد؛ از زمره عقود خارج دانسته اند. و برخی دیگر، قائل به ایقاع بودن آن هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را، که درنتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه دعاوی، آن را نشانه وجود واقع می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>و مفاد این ماده، اماره بوده؛ و معمولاً در مقام اثبات کاربرد دارد؛ نه در مقام ثبوت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=124496|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

* [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی]]

* [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]

{{پانویس}}