ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی''': مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید‌به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.
'''ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی''': [[مال منقول|مال منقولی]] که در [[تصرف]] کسی غیر از [[محکوم‌علیه]] باشد و متصرف نسبت به آن ادعای [[مالکیت]] کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید‌ به عنوان مال محکوم‌علیه [[توقیف کردن|توقیف]] نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت [[محکوم‌له]] خواهد بود.
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 
== توضیح واژگان ==
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
 
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}


[[رده:توقیف مال منقول]]
[[رده:توقیف مال منقول]]
[[رده:توقیف مال منقول در تصرف غیر از محکوم‌علیه]]
[[رده:توقیف مال منقول در تصرف غیر از محکوم‌علیه]]
[[رده:ادعای مالکیت متصرف]]
[[رده:ادعای مالکیت متصرف]]

منوی ناوبری