۱۴٬۷۰۲
ویرایش
ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
در قسمتی از رأی شمارۀ 755 مورخ 1365/11/14 شعبۀ 53 دادگاه حقوقی دو تهران، چنین بیان شده است که:«تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است پس اصولاً اموالی که در تصرف غیر محکوم‌علیه است متعلق به متصرف است نه محکوم‌علیه تا قابل توقیف باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040096|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | در قسمتی از رأی شمارۀ 755 مورخ 1365/11/14 شعبۀ 53 دادگاه حقوقی دو تهران، چنین بیان شده است که:«تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است پس اصولاً اموالی که در تصرف غیر محکوم‌علیه است متعلق به متصرف است نه محکوم‌علیه تا قابل توقیف باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040096|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
رأی شمارۀ 220 مورخ 1372/04/28 شعبۀ اول دادگاه حقوقی یک تهران، بیان می‌دارد:«اگر مال متعلق به ثالث به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف شود از توقیف رفع اثر به عمل می‌آید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دادگاه های حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1666240|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=2}}</ref> | همچنین، رأی شمارۀ 220 مورخ 1372/04/28 شعبۀ اول دادگاه حقوقی یک تهران، بیان می‌دارد:«اگر مال متعلق به ثالث به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف شود از توقیف رفع اثر به عمل می‌آید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دادگاه های حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1666240|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=2}}</ref> | ||
در نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/552 مورخ 1371/02/05 ادارۀ کل حقوقی دادگستری، تصریح شده است که:«تشخیص قابل توقیف بودن یا نبودن ما با دادگاه است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2435544|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||