ماده 194 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 194 قانون امور حسبی''': کسانی که حق [[درخواست]] مهر و موم [[ترکه]] را دارند می‌ توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند.
'''ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی''': کسانی که حق [[درخواست]] مهر و موم [[ترکه]] را دارند می‌توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 167 قانون امور حسبی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۰: خط ۹:
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
نظریه مشورتی شماره 7/7292 مورخ 1382/10/16 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد: درخواست رفع مهر و موم ترکه الزاما نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم آن را نموده است به عمل می آید؛ زیرا به صراحت ماده 194 [[قانون امور حسبی]] کلیه کسانی که حسب مقررات ماده 167 همان قانون حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند، حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نمیاند و دادگاه در جهت انجام خواسته متقاضی، بدوا نسبت به صدور قرار رفع مهر و موم ترکه اقدام خواهد نمود. صدور قرار مهر و موم ترکه در وقت فوق العاده و بدون تعیین جلسه بلامانع است ولی با توجه به ماده [[196 قانون امور حسبی]] دادگاه باید نسبت به تعیین وقت اجرای قرار صادره اقدام و کلیه وراث و وصی و موصی لهم که معروف و محل اقامت آن ها در حوزه دادگاه است را جهت اجرای قرار صادره دعوت و وقت اجرای قرار را به آن ها ابلاغ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263624|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
نظریه مشورتی شماره ۷/۷۲۹۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد: درخواست رفع مهر و موم ترکه الزاماً نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم آن را نموده‌است به عمل می‌آید؛ زیرا به صراحت ماده ۱۹۴ [[قانون امور حسبی]] کلیه کسانی که حسب مقررات ماده ۱۶۷ همان قانون حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند، حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نمیاند و دادگاه در جهت انجام خواسته متقاضی، بدواً نسبت به صدور قرار رفع مهر و موم ترکه اقدام خواهد نمود. صدور قرار مهر و موم ترکه در وقت فوق‌العاده و بدون تعیین جلسه بلامانع است ولی با توجه به ماده [[۱۹۶ قانون امور حسبی]] دادگاه باید نسبت به تعیین وقت اجرای قرار صادره اقدام و کلیه وراث و وصی و موصی لهم که معروف و محل اقامت آن‌ها در حوزه دادگاه است را جهت اجرای قرار صادره دعوت و وقت اجرای قرار را به آن‌ها ابلاغ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263624|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


همچنین نظریه مشورتی شماره 7/10481 مورخ 1380/10/29 اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ماده 194 قانون امور حسبی اعلام می دارد: درخواست مهر و موم ترکه الزاما نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم را نموده است به عمل آِد، زیرا به صراحت ماده 194 قانون امور حسبی، کلیه کسانی که حسب مقررات ماده 167 همان قانون حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند، حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نماید. النهایه اگر متقاضی مهر و موم، تقاضای رفه آن را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید. دادگاه با توجه به بند 1 ماده 204 همان قانون، نسبت به رفع مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه اقدام خواهد نمود و چنانچه از طرف اشخاص دیگری غیر از متقاضی مهر و موم، تقاضای رفع آن گردد دادگاه مکلف است به مقررات [[ماده 202 قانون امور حسبی]] عمل نموده و در موقع برداشتن مهر و موم ترکه، صورت ریز آن چه از ترکه مهر و موم شده به همان ترتیبی که در تحریر ترکه مقررات است تنظیم نماید یعنی با توجه به [[ماده 213 قانون امور حسبی|ماده 213 همان قانون]] ضمن درج مشخصات اموال غیر منقول و با توصیف و تعیین مشخصات اموال منقول و تعیین بهای آن اقدام نماید و در خصوص ارزیابی اموال منقول با توجه به [[ماده 214 قانون امور حسبی|ماده 214 همان قانون]] مکلف به جلب کارشناس خواهد بود و به علاوه پس از رفع مهر و موم در خصوص اداره کردن اموال، با توجه به [[ماده 223 قانون امور حسبی]]، شخصی را از ورثه یا غیر از آن ها برای حفظ ترکه موقتا تعیین می نماید، بدین ترتیب با عمل به ترتیبات فوق امکان حیف و میل [[ماترک]] و تضییع حقوق سایر ورثه عملا منتفی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999308|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۴۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی اعلام می‌دارد: درخواست مهر و موم ترکه الزاماً نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم را نموده‌است به عمل آِد، زیرا به صراحت ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی، کلیه کسانی که حسب مقررات ماده ۱۶۷ همان قانون حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند، حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نماید. النهایه اگر متقاضی مهر و موم، تقاضای رفه آن را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید. دادگاه با توجه به بند ۱ ماده ۲۰۴ همان قانون، نسبت به رفع مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه اقدام خواهد نمود و چنانچه از طرف اشخاص دیگری غیر از متقاضی مهر و موم، تقاضای رفع آن گردد دادگاه مکلف است به مقررات [[ماده ۲۰۲ قانون امور حسبی]] عمل نموده و در موقع برداشتن مهر و موم ترکه، صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده به همان ترتیبی که در تحریر ترکه مقررات است تنظیم نماید یعنی با توجه به [[ماده ۲۱۳ قانون امور حسبی|ماده ۲۱۳ همان قانون]] ضمن درج مشخصات اموال غیرمنقول و با توصیف و تعیین مشخصات اموال منقول و تعیین بهای آن اقدام نماید و در خصوص ارزیابی اموال منقول با توجه به [[ماده ۲۱۴ قانون امور حسبی|ماده ۲۱۴ همان قانون]] مکلف به جلب کارشناس خواهد بود و به علاوه پس از رفع مهر و موم در خصوص اداره کردن اموال، با توجه به [[ماده ۲۲۳ قانون امور حسبی]]، شخصی را از ورثه یا غیر از آن‌ها برای حفظ ترکه موقتاً تعیین می‌نماید، بدین ترتیب با عمل به ترتیبات فوق امکان حیف و میل [[ماترک]] و تضییع حقوق سایر ورثه عملاً منتفی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999308|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری