ماده 68 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۲: خط ۱۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با توجه به ظاهر مادۀ فوق، ممنوعیت مذکور در ماده متوجۀ دادورز است. لیکن به نظر می‌رسد هیچ کس چنین اختیاری ندارد و در صورت وقوع موارد ذکر شده در [[ماده 68 قانون اجرای احکام مدنی]]، دادورز تخلف کرده است. چراکه، مسئولیت تنظیم صورت جلسه و نگهداری از آن با دادورز است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238144|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که تخلف از حکم مادۀ مورد بحث، موجب تحقق جرم جعل ([[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 523 قانون مجازات اسلامی]]) است و از آنجایی که صورت جلسه تنظیمی، طبق [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|ماده 1287 قانون مدنی]]، [[سند رسمی]] محسوب می‌گردد؛ لذا چنین موردی، مشمول [[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 534 قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238148|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
با توجه به ظاهر مادۀ فوق، ممنوعیت مذکور در ماده متوجۀ دادورز است. لیکن به نظر می‌رسد هیچ کس چنین اختیاری ندارد و در صورت وقوع موارد ذکر شده در [[ماده 68 قانون اجرای احکام مدنی]]، دادورز تخلف کرده است. چراکه، مسئولیت تنظیم صورت جلسه و نگهداری از آن با دادورز است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238144|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که تخلف از حکم مادۀ مورد بحث، موجب تحقق [[جرم]] [[جعل]] ([[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 523 قانون مجازات اسلامی]]) است و از آنجایی که صورت جلسه تنظیمی، طبق [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|ماده 1287 قانون مدنی]]، [[سند رسمی]] محسوب می‌گردد؛ لذا چنین موردی، مشمول [[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 534 قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238148|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری