۱۲٬۰۵۸
ویرایش
ماده 53 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:منع مسئول دفتر از ثبت اسناد using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 53 قانون ثبت اسناد و املاک''': مسئول دفتر نمی‌تواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که در تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند، ثبت نماید. | '''ماده 53 قانون ثبت اسناد و املاک''': مسئول دفتر نمی‌تواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که در تحت [[ولایت قانونی|ولایت]] یا [[وصیت|وصایت]] یا [[قیمومت]] او واقعند یا با او [[قرابت نسبی]] تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند، ثبت نماید. | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی|ماده 1293 قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[مسئول دفتر]]: کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در اداره ثبت تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009072|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
[[ثبت اسناد]]: ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛1. ثبت سند [[عقد|عقود]] و [[قرارداد|قراردادها]] و [[ایقاع|ایقاعات]] همچون [[وصیت]] و [[اقرارنامه]] ها، 2.اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
یکی از موارد قانونگذاری بی حکمت و جرم انگاری های غلط همین ماده از قانون ثبت و [[ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران|ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی]] می باشد. چرا که حکمت عقلی وضع [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری]]، ظرفیت وجودی انسان ها می باشد. انسان ها غالباً موجودی عاطفی و تأثیرپذیر هستند و امکان دارد که قضات به جهت تأثیر پذیری از احساسات و غرایز، عدالتِ در قضاوت نسبت به نزدیکان خویش را کنار بگذارند یا کمرنگ عمل کنند، فلذا اگر [[قاضی]] مغایر این منع قانونی اقدام کند، مرتکب [[جرم]] خواهد شد. همچنین در موارد رد کارشناس یا رد [[وکیل تسخیری]] و امثال آن، که بیم نادیده گرفتن عدالت در اثر تأثیرپذیری زیاد است. مقنن در تقنین قانون ثبت با تقلید از رویه مذکور، در ماه 53 موارد امتناع سردفتر (مسئول ثبت) را تعیین نموده است و عمل بر خلاف آن را جرم انگاری نموده است. از آنجا که سردفتر تابع یک سری قوانین و مقررات و تشریفات یکسانی است در تنظیم سند جایگاهی برای جانبداری از اقارب وجود ندارد فلذا قیاس سردفتر به قضات و کارشناسان که کارشان اظهارنظر و قضاوت است، قیاس مع الفارق و تعمیم ناروا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و بررسی جرایم ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4254916|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رضاپناه|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
درخصوص درجه ی قرابت که در ماده مزبور مورد اشاره قرار گرفته است لازم به ذکر است که درجه ی قرابت [[قرابت سببی|اقارب سببی]] با توجه به [[قرابت نسبی]] آن ها با همسر تعیین می شود، بدین بیان که هرکس با همسر سردفتر قرابت نسبی از هر طبقه و درجه داشته باشد، همان قرابت را به عنوان سببی با سردفتر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009464|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> همچنین قابل ذکر است که [[ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتر و دفتریاران]] مصوب 1354، این بخش از ماده را اصلاح نموده و تنظیم سند برای اقارب نسبی یا سببی را تا درجه ی چهارم از طبقه ی سوم منع نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009448|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در راستای مطالب فوق لازم به ذکر است که درصورتی که مأمور رسمی سندهای ممنوع را تنظیم نماید، بر اساس [[ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی|ماده 1293 قانون مدنی]] سند مزبور، سند عادی محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246544|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:مسئول دفتر]] | [[رده:مسئول دفتر]] | ||
[[رده:عدم صلاحیت مسئول دفتر]] | [[رده:عدم صلاحیت مسئول دفتر]] | ||
[[رده:منع مسئول دفتر از ثبت اسناد]] | [[رده:منع مسئول دفتر از ثبت اسناد]] | ||