ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح''': [[دادگاه‌ نظامی|دادگاه‌های نظامی]] به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی‌کلیه‌افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند:

الف - کارکنان ستادکل [[نیروهای مسلح]] جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.

ح - کسانی که به‌طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح‌ محسوب می‌شوند.

پاره‌ای از جرائم دارای ویژگی‌های منحصر به فردی می‌باشند که تفکیک [[جرایم نظامی]] از این جهت اهمیت دارد که این جرایم با توجه به آثارش بر امنیت داخلی و خارجی متمایز از دیگر جرایم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1404676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>با توجه به اجازه امام خمینی (ره) [[جرم|جرایم]] مرتبط به تخلف کارکنان [[وزارت اطلاعات]] و جرایم کارکنان مزبور در موردی که پرونده حاوی اطلاعات طبقه‌بندی شده یا اسرار کشور باشد در [[سازمان قضایی نیروهای مسلح|سازمان قضایی]] رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2804504|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>در مورد کارکنان ستاد کل و وزارت دفاع حسب نوع عضویت آنان، قانون ارتش یا مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر وضعیت پرسنلی آنان حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2804448|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> وظایف و مسئولیت نظامی و انتظامی معمولاً منصرف به وظایفی است که به موجب قانون یا قرارداد به شخص نظامی محول شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1927064|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>چنانچه شخص به نحوی در استخدام وزارت دفاع باشد انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی با وی ممنوع است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2323708|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> علاوه بر کارکنانی که به‌طور مستقیم با نیرهای مسلح رابطه استخدامی دارند کارکنانی هم که به نحوی از انحا با سازمان متبوع خود مرتبط هستند، مشمول این قانون هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام قانون، شماره 40، زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز خدمات فرهنگی مطهر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2991616|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس وزارت دفاع|پشتیبانی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  

== منابع ==