۸٬۲۳۶
ویرایش
ماده 235 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(+رده:مواد قانون امور حسبی; +رده:ترکه; +رده:استیفای دین از ترکه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 235 قانون امور حسبی: بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه | '''ماده 235 قانون امور حسبی''': بستانکار از متوفی نیز در صورتی که [[ترکه]] به مقدار کافی برای اداء [[دین]] در ید [[ورثه]] نباشد می تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می داند یا مدعی است که [[مال|مالی]] از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوی کند. | ||
== توضیح واژگان == | |||
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می آید، دین می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | |||
ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[مالکیت|تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در ماده 235 قانون امور حسبی به روشنی معلوم نیست که دعوا برای وصول طلب اقامه می شود یا برای بازگرداندن حق متوفی به ترکه؟ در نخستین احتمال باید آن را دعوای مستقیم طلبکار بر بدهکار متوفی شمرد. زیرا طلبکار بدین وسیله به انحصار از آن سود می برد و در رقابت با سایر طلبکاران نمی افتد. ولی در احتمال دوم دعوای غیر مستقیم است و در واقع طلبکار حق متوفی را به سود همه طلبکاران اعمال می کند. احتمال اخیر ترجیح دارد و نظمی را که قانونگذار برای توزیع عادلانه ترکه بین طلبکاران متوفی در نظر دارد بر هم نمی زند. در ثانی چهره استثنایی دعوای مستقیم ایجاب می کند که هر جا تردید باشد به امکان رجوع مستقیم طلبکار بر مدیون بدهکار حکم نشود هرچند که تردید میان این دعوا و اختیار استثنایی دیگر مانند دعوای غیر مستقیم باشد. زیرا تملک حق مدیون بیش از داشتن نیابت قهری به آزادی او صدمه می زند و امکان آن استثنایی تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442784|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:استیفای دین از ترکه]] | [[رده:استیفای دین از ترکه]] | ||