ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در خصوص مادۀ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: اولاً، منظور از تراضی در مادۀ فوق، تراضی میان [[محکوم‌علیه]] و حافظ است. چراکه تکلیف به پرداخت دستمزد حافظ بر عهدۀ محکوم‌علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238480|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  ثانیاً، در حال حاضر، تعیین دستمزد حافظ با [[قاضی اجرای احکام مدنی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238484|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثالثاً، برای تعیین دستمزد حافظ امکان استفاده از نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس رسمی]] نیز فراهم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238488|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
در خصوص مادۀ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: اولاً، منظور از تراضی در مادۀ فوق، تراضی میان [[محکوم‌علیه]] و حافظ است. چراکه تکلیف به پرداخت دستمزد حافظ بر عهدۀ محکوم‌علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238480|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  ثانیاً، در حال حاضر، تعیین دستمزد حافظ با [[قاضی اجرای احکام مدنی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238484|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثالثاً، برای تعیین دستمزد حافظ امکان استفاده از نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس رسمی]] نیز فراهم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238488|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
مسئلۀ دیگر این که از متن مادۀ مذکور، می‌توان چنین نتیجه گرفت که اقدام حافظ به نگهداری مال، مجانی و رایگان است مگر این که اجرت بخواهد. لیکن در مقابل این نظر هم مطرح شده است که اصل بر ضرورت پرداخت اجرت حافظ است چراکه عرفاً برای اقدام حافظ به نگهداری مال، اجرت لازم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4260828|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
در رأی شمارۀ 2296 مورخ 1376/11/16 شعبۀ 186 [[دادگاه عمومی]] تهران چنین تصریح شده است که:«نظر به اینکه [[خواهان]] در مورخ 1374/07/19 متعاقب [[خلع ید]] و رفع تصرف از ملک مورد ترافع موضوع [[اجرائیه]] صادره به عنوان [[امین]] اموال موجود در محل عهده‌دار حفاظت و نگهداری آن شده، مطابق ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی و [[ماده ۶۳۳ قانون مدنی|ماده 633 قانون مدنی]] استحقاق دریافت مخارج و هزینه‌های نگهداری اموال را دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040204|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
در رأی شمارۀ 2296 مورخ 1376/11/16 شعبۀ 186 [[دادگاه عمومی]] تهران چنین تصریح شده است که:«نظر به اینکه [[خواهان]] در مورخ 1374/07/19 متعاقب [[خلع ید]] و رفع تصرف از ملک مورد ترافع موضوع [[اجرائیه]] صادره به عنوان [[امین]] اموال موجود در محل عهده‌دار حفاظت و نگهداری آن شده، مطابق [[ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده ۶۳۳ قانون مدنی|ماده 633 قانون مدنی]] استحقاق دریافت مخارج و هزینه‌های نگهداری اموال را دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040204|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>


== منابع‌ ==
== منابع‌ ==

منوی ناوبری