۱٬۶۴۹
ویرایش
ماده 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۹ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۸
، ۹ مهٔ ۲۰۲۳←نکات توضیحی و تفسیری دکترین
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
در این ماده قانون گذار در راستای بیان ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات کنترل بوده است.در این راستا در اینجا قانونگذار در فرضی که معامله ای به مجمع عمومی عادی گزارش نشده است بیان داشته است که جبران خسارات وارده بر عهده مدیران و مدیرعامل به نحو تضامن خواهد بود.یک فرض دیگری که ممکن است در اینجا مطرح گردد این است که معامله ای بدون اجازه هیات مدیره انجام شده باشد.در صورتی که مجمع عمومی معامله مزبور را تایید نماید در این حالت معامله صحیح خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358516|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> در حالتی که مجمع عمومی این معامله را تصویب ننماید در این فرض مجمع عمومی عادی می تواند تقاضای ابطلال این معامله را به دادگاه صالح بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2483024|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | در این ماده قانون گذار در راستای بیان ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات کنترل بوده است.در این راستا در اینجا قانونگذار در فرضی که معامله ای به مجمع عمومی عادی گزارش نشده است بیان داشته است که جبران خسارات وارده بر عهده مدیران و مدیرعامل به نحو تضامن خواهد بود.یک فرض دیگری که ممکن است در اینجا مطرح گردد این است که معامله ای بدون اجازه هیات مدیره انجام شده باشد.در صورتی که مجمع عمومی معامله مزبور را تایید نماید در این حالت معامله صحیح خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358516|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> در حالتی که مجمع عمومی این معامله را تصویب ننماید در این فرض مجمع عمومی عادی می تواند تقاضای ابطلال این معامله را به دادگاه صالح بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2483024|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
نکته ای در ذیل این ماده شایان ذکر می نماید که آن عبارت است از اینکه قابلیت ابطلال در حقوق ما متعارف نیست و جنبه استثنایی دارد و نباید وجود این حالت را مشمول قواعد عمومی قرارداد ها دانست. یکی از مواردی که قابلیت ابطلال در ان پیش بینی شده است همین ماده 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد که در خصوص معاملات مذکور در [[ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] بدون اجازه هیات مدیره صورت گرفته باشد مقرر نموده است در صورتی که این معاملات ممنوع را مجمع عمومی تصویب ننماید قابل ابطلال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3040720|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||