۲٬۳۲۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 63 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 63 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
{{مواد قانون کار}} | * [[اصل ۱۷ قانون اساسی]] | ||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | |||
چنانچه ضرورت اقتضا نماید [[کارگر]] با توجه به نوع کار در روز جمعه اشتغال داشته باشد مثل [[کارگر|کارگران]] امور آب، برق و اتوبوس رانی که اجباراً لازم است تعدادی از [[کارگر|کارگران]] مزبور و کارکنان موسسات مزبور روز جمعه فعالیت داشته باشند، باید برای آنان روز دیگری از هفته به عنوان تعطیل و با استفاده از مزد تعیین گردد، ضمن اینکه چنین [[کارگر|کارگرانی]] بواسطه انجام کار در روز جمعه 40 درصد اضافه بر مزد دریافت می نمایند لذا توافق [[کارگر]] و [[کارفرما]] در جایگزین ننمودن روز تعطیل دیگر به جای جمعه میسرنبوده و معتبر نیست و بهره مند شدن [[کارگر]] از یکروز تعطیل اجباری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753688|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | |||
تعطیل یک روز معین در هفته به عنوان تعطیل هفتگی در همه حال و بدون هیچ استثنایی اجباری بوده و این تعطیل علی الاصول در روز جمعه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517380|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
طبق [[اصل 17 قانون اساسی]] تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است. البته اگر به بعد مذهبی تعطیلی هفتگی توجه داشته باشیم اقلیتهای دینی نیز یک روز تعطیلی مربوط به خود (شنبه برای یهودیان و یکشنبه برای مسیحیان)پای بندند. نظر به اینکه [[اصل ۱۳ قانون اساسی|اصل سیزدهم قانون اساسی]] آزادی انجام مراسم دینی اقلیتهای دینی شناخته شده را مورد تأکید قرار داده است می توان استنباط نمود که اقلیتهای مذکور به شرط آن که با [[نظم عمومی]] کشور مغایرتی نداشته باشد حق استفاده از تعطیل هفتگی مربوط به خود را همانند [[کارگر|کارگران]] مسلمان دارا باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200288|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:شرایط کار]] | [[رده:شرایط کار]] | ||
[[رده:تعطیلات و مرخصیها]] | [[رده:تعطیلات و مرخصیها]] |
ویرایش