۸۷۲
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
به موجب نظریه شماره ۵۰۷۶/۷ مورخه ۱۷/۱۰/۱۳۶۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، درمواردی که قبلاً غایب، تکلیفی دربارهٔ اداره اموال خود، معین ننموده باشد؛ و از نظر قانون، کسی برای اداره امور او، وجود نداشته باشد؛ دادگاه برای اداره اموال وی، امین تعیین خواهدنمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1258884|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | به موجب نظریه شماره ۵۰۷۶/۷ مورخه ۱۷/۱۰/۱۳۶۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، درمواردی که قبلاً غایب، تکلیفی دربارهٔ اداره اموال خود، معین ننموده باشد؛ و از نظر قانون، کسی برای اداره امور او، وجود نداشته باشد؛ دادگاه برای اداره اموال وی، امین تعیین خواهدنمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1258884|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
[[رای وحدت رویه شماره 532 مورخ 1368/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاههای حقوقی یک در نصب امین)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
ویرایش