۹٬۹۴۹
ویرایش
ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:لازم الاجرا بودن اسناد رسمی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک''': مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد. | '''ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک''': مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد. | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== آیین نامه ها و بخشنامه ها == | |||
[[ماده 50 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی]] | |||
[[ماده 5 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[لازم الاجرا]]: سند لازم الاجرا که به اختصار، لازم الاجرا گفته می شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می باشد خواه رسمی باشد یا عادی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در راستای این ماده از قانون ثبت درخصوص اسناد لازم الاجرا، لازم به ذکر است که مفاد اسناد رسمی تنها در خصوص تعهدات قابل اجرا بوده است و درصورتی که در [[سند رسمی]] تعهدی نباشد، نسبت به آن اجراییه صادر نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009632|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>البته شایان ذکر است که این امتیاز و قدرت اجرایی که اسناد رسمی برای ذینفع ایجاد نموده است، مانع از حق مراجعه ی وی به محاکم و پی گیری موضوع از طریق طرح دعوی نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313832|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> یکی از تفاوت های اساسی میان اسناد رسمی و عادی قدرت اجرایی آن می باشد. چراکه بر اساس ماده مزبور، اسناد رسمی بدون نیاز به حکم قضایی قابلیت اجرا دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313984|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref>، اما در اسناد عادی چنین نیست، مگر در موارد استثناء که چک یکی از این موارد استثناء می باشد چرا که [[سند عادی]] در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد. دارنده چک می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
این ماده و ماده 93 از قانون ثبت در راستا و در تایید مواد [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|46]]، [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|47]] و [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|48]] قانون ثبت می باشد که مقنن ابتدائا ثبت و تنظیم سند رسمی مربوط به عقود و معاملات راجع به [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] را اجباری نموده و سپس حق اجرای تعهدات ناشی از این اسناد را بدون مراجعه به محاکم قضایی ایجاد نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3334532|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
بنابر رأی وحدت رویه ی شماره ی 12 مورخ 1360/03/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اجرای مدلول اسناد رسمی بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه ی دعوا در دادگاه های دادگستری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3336564|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:لازم الاجرا بودن اسناد رسمی]] | [[رده:لازم الاجرا بودن اسناد رسمی]] | ||