۶٬۰۱۸
ویرایش
ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۴/۷۶۹_۹۴/۳/۳۰ اگر با صدور [[قرار مجرمیت]] و [[کیفرخواست]] قسمتی از پرونده به دادگاه ارسال شود و بخش‌هایی دیگر از آن همچنان در دادسرا مفتوح مانده باشد، در فرضی که رسیدگی به تمام اتهامات در صلاحیت ذاتی یک دادگاه باشد، نمی‌توان به بهانه مفتوح ماندن بخش‌هایی از پرونده قرارهای تأمین کیفری متعددی راجع به آن پرونده صادر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277560|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۴/۷۶۹_۹۴/۳/۳۰ اگر با صدور [[قرار مجرمیت]] و [[کیفرخواست]] قسمتی از پرونده به دادگاه ارسال شود و بخش‌هایی دیگر از آن همچنان در دادسرا مفتوح مانده باشد، در فرضی که رسیدگی به تمام اتهامات در صلاحیت ذاتی یک دادگاه باشد، نمی‌توان به بهانه مفتوح ماندن بخش‌هایی از پرونده قرارهای تأمین کیفری متعددی راجع به آن پرونده صادر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277560|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1148/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||