دوره حقوق مدنی (ارث) (جلد دوم): تفاوت میان نسخه‌ها

در جلد دوم مبحث ارث از دیدگاه فقه اهل سنت (مذاهب اربعه) تشریح شده است.

نویسنده در ابتدای کتاب اینطور می نویسند:  

«در شرح قانون مدنى ايران كه تاكنون ده جلد آن نوشته شده است رسم كارم اين بود كه نظرهاى علمى دانايان اماميه و جمهور در كنار هم قرار گيرد و اين ثروت فرهنگى كه ركن هويت جامعه ما است دچار تفرقه نگردد. ولى وقتى كه به ارث رسيدم ديدم اين رسم را نمى توان به كار بست چون تنها در ارث است كه اماميه و جمهور فرق هاى بنيادى دارند گویى كه مقررات ارث اين دو گروه از دو سيستم حقوقی جداگانه بحث می‌کند.

اجتماع آنها در یک کتاب میسر نبود ناگزیر شدم که جلد اوّل را به شرح قانون مدنی بر اساس فقه امامیه قرار دهم و در آن، متعرض فقه جمهور نشوم و جلد دوم را به فقه جمهور در مذاهب اربعه اختصاص دهم تا برادران اهل سنت كه به فارسى سخن می گويند، مجموعه اى به اين زبان داشته باشند و اين ارمغان ناچيز را از ما بپذیرند و در تكميل آن بكوشند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد دوم) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>