ماده ۲۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

در نظام حقوقی کامن لاو، اگر مشروطٌ علیه، از عمل به مفاد شرط خودداری نماید؛ خواهان، با اجازه دادگاه، می تواند مورد تعهد را، انجام داده؛ و یا به شخص دیگری واگذار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده مقابله با خسارات|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1414144|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>

حاکم، به عنوان ولی شخص ممتنع، می تواند به متعهدٌله اذن دهد تا شخصی را، جهت اجرای تعهد استخدام نماید؛ و هزینه آن را، از متعهد دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238728|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

با توجه به اینکه لزوم اجرای قرارداد به حکم قانون، لزوم وضعی است نه تکلیفی، لذا حاکم، می تواند به متعهدٌله اذن دهد؛ تا شخص دیگری غیر از متعهد، موضوع تعهد را اجرا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680120|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>

مفاد ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، پیرامون اختیار دادگاه در تعیین نحوه جبران خسارت، نسبت به مسئولیت های قراردادی نیز، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92216|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

اگر تعهد مشروطٌ علیه، قائم به شخص نباشد؛ و او با وجود صدور اجراییه، از عمل به شرط مزبور خودداری نماید؛ دراینصورت دادگاه می تواند با هزینه وی، انجام شرط را، به شخص دیگری محول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234720|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

مفاد این ماده، از نظر مشهور فقها، اقتباس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1809792|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>

 

* [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980)]]

* [[بررسی کارآیی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران]]

* [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی]]

{{پانویس}}