۲۷۸
ویرایش
جز (added Category:در احکام شرط using HotCat) |
|||
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۴۲ قانون مدنی''': | '''ماده ۲۴۲ قانون مدنی''': هرگاه در [[عقد]]، [[شرط]] شده باشد که [[مشروط علیه|مشروطعلیه]] [[مال]] معین را [[رهن]] دهد و آن مال [[تلف]] یا [[عیب|معیوب]] شود [[مشروط له|مشروطله]] اختیار [[فسخ]] معامله را خواهد داشت نه حق مطالبهٔ [[عوض]] رهن یا [[ارش عیب]] و اگر بعد از آن که مال را مشروطله به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۴۴۴ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«[[شارط]]»، یعنی مشروطٌ له، یا شخصی که شرط، به نفع او شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
به مستفید از شرط، | به مستفید از شرط، «مشروطٌ له» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
رهنی که به صورت شرط ضمن عقد باشد | رهنی که به صورت [[شرط ضمن عقد]] باشد را «[[رهن شرطی]]» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
با توجه به اینکه موضوع رهن، [[عین معین]] است؛ لذا در صورت تلف آن، نمیتوان مشروطٌ علیه را ملزم نمود تا مال دیگری را به رهن دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3595548|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=29632|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref> همچنین با توجه به اینکه موضوع رهن، عین معین است و نسبت به ارش آن، [[تعهد|تعهدی]] به عمل نیامده؛ لذا در صورت معیوب بودن [[عین مرهونه]]، مشروطٌ له، حق مطالبه ارش را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=29632|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر موضوع رهن، عین معین باشد؛ در صورت تلف آن، نمیتوان مشروطٌ علیه را ملزم نمود تا مال دیگری را به رهن دهد؛ مگر در صورت [[رضا|رضایت]] وی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=275956|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>در غیر این صورت چاره ای جز اعمال حق فسخ باقی نمیماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> بنابراین هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط علیه، مال معین را رهن دهد و آن مال، تلف یا معیوب شود؛ مشروط له، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت؛ زیرا ضمانت اجرای [[تعذر]]، فسخ است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239576|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> مگر اینکه تلف یا عیب، پس از [[قبض]] عین مرهونه، حادث شده باشد که در این صورت، چون مشروطٌ علیه، به تکلیف خود عمل نموده؛ دیگر اعمال [[خیار]] فسخ، معنایی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239576|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234756|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
هر گاه در عقد، شرط شده باشد که | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
خط ۲۸: | خط ۳۱: | ||
[[رده:شروط ضمن عقد]] | [[رده:شروط ضمن عقد]] | ||
[[رده:در احکام شرط]] | [[رده:در احکام شرط]] | ||
[[رده:رهن شرطی]] |
ویرایش