ماده ۲۴۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۴۲ قانون مدنی''': هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط‌علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط‌له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه‌ی عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروط‌له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.

*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

شارط، یعنی مشروطٌ له، یا شخصی که به شرط، به نفع او شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

با توجه به اینکه موضوع رهن، عین معین است؛ لذا درصورت تلف آن، نمی توان مشروطٌ علیه را، ملزم نمود تا مال دیگری را، به رهن دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3595548|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=29632|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref>

با توجه به اینکه موضوع رهن، عین معین است؛ و نسبت به ارش آن، تعهدی به عمل نیامده؛ لذا درصورت معیوب بودن عین مرهونه، مشروطٌ له، حق مطالبه ارش را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=29632|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref>

هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط‌علیه، مال معین را رهن دهد؛ و آن مال، تلف یا معیوب شود؛ مشروط‌له، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. زیرا ضمانت اجرای تعذر، فسخ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239576|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> مگراینکه تلف یا عیب، پس از قبض عین مرهونه، حادث شده باشد که دراینصورت، چون مشروطٌ علیه، به تکلیف خود عمل نموده؛ دیگر اعمال خیار فسخ، معنایی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239576|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234756|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

اگر موضوع رهن، عین معین باشد؛ درصورت تلف آن، نمی توان مشروطٌ علیه را، ملزم نمود تا مال دیگری را، به رهن دهد؛ مگر درصورت رضایت وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=275956|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

اگر موضوع رهن، عین معین باشد؛ درصورت تلف آن، نمی توان مشروطٌ علیه را، ملزم نمود تا مال دیگری را، به رهن دهد؛ دراینصورت چاره ای جز اعمال حق فسخ باقی نمی ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

{{پانویس}}