۳٬۴۹۵
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''حقوق ارث''''' نام کتابی است نوشته [[علی حسین مصلحی عراقی]] که به همت [[سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)]] به چاپ سیده است. | '''''حقوق ارث''''' نام کتابی است نوشته [[علی حسین مصلحی عراقی]] که به همت [[سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)]] به چاپ سیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650124|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=مصلحی عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فهرست مطالب == | == فهرست مطالب == | ||
خط ۵: | خط ۵: | ||
* مقدمه | * مقدمه | ||
* بخش اول: قواعد کلی ارث | * بخش اول: قواعد کلی ارث | ||
* فصل اول: موجبات ارث | ** فصل اول: موجبات ارث | ||
* فصل دوم: شرایط ارث | ** فصل دوم: شرایط ارث | ||
* فصل سوم: موانع ارث | ** فصل سوم: موانع ارث | ||
* فصل چهارم: حجب | ** فصل چهارم: حجب | ||
* فصل پنجم: تعیین سهام و صاحبان آنها | ** فصل پنجم: تعیین سهام و صاحبان آنها | ||
* فصل ششم: عول و تعصیب | ** فصل ششم: عول و تعصیب | ||
* بخش دوم: اجرای قواعد کلی ارث در مورد طبقات سهگانه | * بخش دوم: اجرای قواعد کلی ارث در مورد طبقات سهگانه | ||
* فصل هفتم: اجرای قواعد کلی ارث در مورد طبقه اول | ** فصل هفتم: اجرای قواعد کلی ارث در مورد طبقه اول | ||
* فصل هشتم: اجرای قواعد کلی ارث در مورد طبقه دوم | ** فصل هشتم: اجرای قواعد کلی ارث در مورد طبقه دوم | ||
* فصل نهم: اجرای قواعد کلی ارث در مورد طبقه سوم | ** فصل نهم: اجرای قواعد کلی ارث در مورد طبقه سوم | ||
* بخش سوم: ارث زوجین | ** بخش سوم: ارث زوجین | ||
* فصل دهم: موجب ارث زوجین | ** فصل دهم: موجب ارث زوجین | ||
* فصل یازدهم: وجوه افتراق و اشتراک ارث زوجین | ** فصل یازدهم: وجوه افتراق و اشتراک ارث زوجین | ||
* منابع و مآخذ | * منابع و مآخذ | ||
== بخشی از کتاب == | |||
در عالم حقوق، پايان شخصيت افراد كه باعث قطع رابطه آنها با کیسه داراییشان می گردد؛ امری حتمى و مسلّم است. در اين رابطه چه بسا اتفاق مى افتد كه شخص در زمان حياتش تكليف اموال خود را مشخص و معين نمی كند كه این امر باعث مى شود ملک بدون مالک، بهوجود آید. در این صورت، حقوق بايد تكليف اين امر را روشن سازد. بدین علت مشاهده می گردد كه وجود تأسيس حقوقى ارث در تمامى دوران ها و تمامی سیستم های حقوقى وجود داشته و از اسباب تملک محسوب مى شود ولى از آنجا كه مقررات حقوقى، برگرفته از سنت ها و آداب و رسوم و اعتقادات هر جامعه است، اين امر، تفاوت مقررات مربوط به این موضوع را در سیستم های مختلف حقوقی مى طلبد، چه از نظر طبقات ارثى و چه از نظر ميزان مالكيت. | |||
قانون مدنى ايران در مبحث ارث کلاً تحت تأثير فقه اسلامی (مکتب تشیع) بوده، تمامى مقررات مربوط را در قالب مواد قانونى به گونه ای كه كاملاً منطبق با نظر مشهور فقهاى شيعه باشد تدوين كرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650128|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=مصلحی عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == |
ویرایش