۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 173 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 172 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 172 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 174 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 174 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
== توضیح واژگان == | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
قانون گذار در ماده 173 قانون کار مانند بقیه موادی که مجازات جرایم را تعیین کرده اند، چند جرم را در کنار یکدیگر قرار داده و مجازات یکسانی را برای این جرایم بیان کرده است. تعیین مجازات بر اساس ملاک های گوناگونی صورت می گیرد مانند جرم، خسارتی که به بار می اید، مصلحتی که مورد تعرض قرار می گیرد و... در اینجا نیز باید مصلحت مشترکی در جرایم هفت گانه وجود داشته باشد تا ان ها را بتوان در یک گروه، با یک مجازات قرار داد. همانگونه که اشاره شد رفاه کارگر، مصلحت مورد حمایت قانون است منتها این مصلحت، مصادیق متفاوتی دارد که عبارتند از: مسکن، غذا، وسیله نقلیه، شرکت های تعاونی، ورزش، سواد اموزی؛ شاید قرار دادن سواد در کنار غذا یا ورزش قابل تامل باشد اما انچه که در اینجا مهم می باشد، گرد امدن موضوعات در ذیل یک فصل است و عنوان فصل نیز با عنوان «خدمات رفاهی کارگران» مدون گشته است و شاید اجتماع جرایم در ذیل هر فصل را بتوان مقدم بر ماهیت رفاهی بودن انها دانست که در این صورت مناسب بود قانون گذار ما در قرار گرفتن موضوع ها ذیل هر فصل، دقت می کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4191892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حدود مداخلۀ کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری]] | * [[حدود مداخلۀ کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری]] | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | [[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | ||