ماده 184 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 184 قانون کار''': در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه [[اشخاص حقوقی]] باشد، [[اجرت المثل|اجرت‌المثل]] کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی‌پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] یا مدیر مسئول [[شخصیت حقوقی]] است که تخلف‌ به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.

[[اجرت المثل]]: به [[مال|مالی]] که صرف نظر از وجود یا عدم [[اذن]] مالک، بابت انتفاع از مال او، بدون وجود رابطه [[اجاره]] بین طرفین، باید پرداخت گردد؛ '''اجرت المثل''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620652|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>به عنوان مثال عده ای حالتی را که در آن پزشک بدون نمایندگی یا [[قرارداد]] و صرفاً به قصد احسان و کمک به بیمار و نجات جان وی، بدون اطلاع یا موافقت او مداخلات پزشکی نماید، باید عمل او را از مصادیق [[اراده فضولی]] تلقی نموده و او را فقط مستحق اجرت المثل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 6 و 7|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=379784|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>