۱٬۰۲۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۰۲ قانون کار''': وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است [[سازمان]] و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید، طراحی و به تصویب [[سازمان امور اداری و استخدامی کشور]] برساند. | '''ماده ۲۰۲ قانون کار''': [[وزارت کار و امور اجتماعی]] مکلف است [[سازمان]] و [[تشکیلات]] خود را در ارتباط با [[قانون کار]] جدید، طراحی و به تصویب [[سازمان امور اداری و استخدامی کشور]] برساند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 201 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 201 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 203 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 203 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
خط ۸: | خط ۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[سازمان]]: واژه '''سازمان''' بعضاً مترادف با [[تشکیلات]] بوده و مراد از آن، امری است که دارای نظم و ثبات بوده و فاقد هرگونه عدم ترتیب می باشد، لذا اجزای آن از هرگونه پراکندگی، بری هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275292|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | [[سازمان]]: واژه '''[[سازمان]]''' بعضاً مترادف با [[تشکیلات]] بوده و مراد از آن، امری است که دارای نظم و ثبات بوده و فاقد هرگونه عدم ترتیب می باشد، لذا اجزای آن از هرگونه پراکندگی، بری هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275292|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مطابق ماده 202 قانون کار سازمان و تشکیلات اداره وزارت کار و امور اجتماعی باید مطابق با قانون کار جدید طراحی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد و از نظر تشکیلات و سازمان اداری با قانون کار جدید نباید مغایرت داشته باشد و تطابق ان با قانون کار جدید جهت تسریع کار مراجعین و کارکنان وزارتخانه و | مطابق ماده 202 قانون کار سازمان و تشکیلات اداره [[وزارت کار و امور اجتماعی]] باید مطابق با [[قانون کار]] جدید طراحی به تصویب [[سازمان امور اداری و استخدامی کشور]] برسد و از نظر [[تشکیلات]] و سازمان اداری با قانون کار جدید نباید مغایرت داشته باشد و تطابق ان با [[قانون کار]] جدید جهت تسریع کار مراجعین و کارکنان [[وزارتخانه]] و [[کارگر]]<nowiki/>ان و کارفرمایان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3120056|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش