حقوق مدنی (سید جلال الدین مدنی): تفاوت میان نسخه‌ها

کتابی است نوشته [[سیدجلال الدین مدنی]] که در 9 جلد تدوین گردیده و به همت [[انتشارات پایدار]] به چاپ رسیده است.

* فصل دوم: انتشار، آثار و اجرای قوانین به طور عموم

نویسنده در بخشی از مقدمه این جلد چنین بیان داشته است:  

«انسان به خاطر برآورد نيازها و رسيدن به اهداف و خواسته ها و براى نزدیک شدن به آرزوها و آمال خويش، ناگزير از زندگی در اجتماع و همزیستی منصفانه با دیگر انسان‌ها است. اين همزيستى و تعامل هنگامى به نحو مطلوب تحقق پیدا می‌کند که حدود و حقوق هركس مشخص و معين و به آن واقف باشد. و ضوابط و معیارهایی بر ثبات و پایداری آن محافظت نمايند و ازاين جاست كه قانون و نظم به عنوان نخستين پديده اجتماعى جاى خود را باز می كند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (مقدمه و کلیات، اموال و حقوق مالی، وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650864|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=3}}</ref>

 

* فصل اول: شناسایی کلی مالکیت و منشا حقوق

* فصل نهم: عقود و تعهدات بطور کلی

نویسنده در بخشی از مقدمه این جلد چنین بیان داشته است:

« به اقتضای زمان و ضرورت های جامعه پاره ای از اسباب تملک از رونق افتاده و دیگر در شکل اصلی قابل استفاده نیست، احیای اراضی موات که زمانی رونق داشت و از اسباب اصلی تملک محسوب می شد و نظریات فقهی زیادی به آن شکل می داد، دیگر به آن صورت وجود ندارد. امروز اراضی موات در اختیار حکومت است، تملک آن مقدمات و تشریفات اداری خاص را مقدم بر تحجیر لازم دارد و مستلزم برنامه و سرمایه گذاری و موافقت اصولی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650860|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

نویسنده در بخشی از مقدمه این جلد چنین بیان داشته است:

* مبحث سیزدهم: مشخصات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376

نویسنده در بخشی از مقدمه این جلد چنین بیان داشته است:  

«عقود معین از بیع و اجاره تا صلح و شرکت و هبه و از مزارعه و مساقات و مضاربه، ودیعه و عاریه و قرض و وکالت و غیره که با صرف وقت و تفکر اندیشمندان بزرگی در جهت اجرای احکام الهی که متضمن گسترش عدالت و احترام و رعایت حقوق افراد می باشد شکل یافته اند. این عقود دورانی در جامعه اسلامی در اوج بودند و احکام آنها جزء به جزء مورد بحث فقها قرار می گرفت و برای رعایت حلال و حرام جابجایی اموال به مورد اجرا در می آمد. روابط حقوقی عمده افراد جامعه از کشت و زرع تا کسب و تجارت و کار و صناعت بر پایه همین عقود استوار بوده، وفای به عهد، راستگویی و درستکاری و عدم تجاوز به حقوق دیگران احترام به احکام فقهی لازمه دیانت و پایبندی به اعتقادات محسوب می شد، غالبا اختلافات مردم ناشی از جهل به موضوع و جهل به حکم بود، که پس از مراجعه به سابقه و اطلاع به موضوع و یافتن حکم قضیه حل می شد. کمتر عناد و دشمنی یا طمع و سوء قصدی در بین بود، هریک از عقود معین یاد شده کاربرد خاص خودش را داشت و ریزکاری های حکمی آن طوری تفسیر می شد که بین طرفین معامله یا طرفین اختلاف، عدالت تجسم یابد و حق به معرض نمایش گذاشته شود. شخصیت علمی فقیه با توجه به تسلط استنباطی به تمامی ابواب فقه که عقود معین بخشی از آن بود، شناخته می شد. کسانیکه به تمامی ابواب فقه که عقود معین بخشی از آن بود شناخته می شد. کسانیکه به سیستم های مختلف حقوقی و به قوانین کشورها در رابطه با عقود و معاملات آشنا باشند بخوبی درک می کنند، که تا چه درجه فقه شیعه بر پایه عقل و منطق و طبیعت انسان های پاک برنامه ریزی شده است، فقط بلحاظ ریشه داشتن در وحی الهی می تواند چنین دقیق و همه جانبه عنوان گردد. در هر یک از این عقود معین با مشخصاتی که دارند حکمت هایی نهفته است.»

نویسنده در بخشی از مقدمه این جلد چنین بیان داشته است:  

«در کتاب حاضر که اولین جلد از وضع اشخاص است، ابتدا از شناسایی اصطلاحاتی آغاز می گردد که لازم است دانشجویان گرامی به مفاهیم آن توجه کنند، این اصطلاحات معرف حالات و مبین ابعاد حقوقی انسان ها است. با شناخت واژه های وضعیت، شخصیت، هویت، اهلیت، حریت، اقامت، تابعیت، ولایت، قیمومت، قرابت، حضانت بخش هایی از قانون مدنی را که در ارتباط با حالات و مشخصات اشخاص است، نشان می دهد. با این اصطلاحات افراد را بطور کامل از هم تفکیک و شناسایی میکنیم. حقوق و تکالیف فرد در جامعه با توجه به همین اصطلاحات تعریف، مشخص، احراز و اجرا می شود. از لحاظ حقوقی تنها شخص می تواند صاحب حق و تکلیف شود، یا به تعبیری بهتر، طرف حق قرار گیرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650764|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

نویسنده در بخشی از مقدمه این جلد چنین بیان داشته است:

«وظیفه ما در این کتاب توضیح و تشریح مواد قانونی مربوط به خانواده و نقطه اصلی آن ازدواج است. به عبارت ديگر موازين حقوقى آن را براى عموم بازگو كنيم تا وظایف و حقوق زوجین روشن و صریح به آگاهی همه برسد، آنچه را که در عمل با آن مواجه هستند به خوبى بدانند، در سن مناسب به آن مبادرت ورزند ، با اصول اخلاقی و موازین شرعی به آن بیاندیشند، با صداقت و با هدف کمال جویی و انجام تکلیف الهی وتشکیل خانواده ای سالم و پر ثمر به این عرصه وارد شوند، همواره حقوق همسر را رعايت و بر خود مقدم بدارند، عرصه خانواده را محترم و تعاون و همكارى توام به عشق و محبت را در مسير عمر غنيمت شمارند و از لحظه لحظه زندگی بهره مند گردند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) ( ازدواج و مسائل آن، حقوق و تکالیف زوجین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650768|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

نویسنده در بخشی از مقدمه این جلد چنین بیان داشته است:

«هرچه در باب ازدواج و تشكيل خانواده تاكيد و ترغيب و اصرار ير انجام بوده در خصوص طلاق و فروباشى خانواده مذمت و بدگوپی شده است. مطلب روشن است، در طلاق زوجين نتوانسته اند بهره مندى از سنت بزرگ الهی را تداوم بخشند، استعداد آن را نداشته اند يا نخواسته اند كه از آن همه مزایایی که در نکاح و زندگی مشترک وجود دارد استفاده کنند یا دچار اشتباهات بزرگى در انتخاب همسر شده اند يا از مسئولیت هاى دوران زوجیت بی اطلاع بوده اند و امکان آگاهى لازم را و صبر وحوصله در تطبيق با اخلاق و رفتار طرف و شرایط جدید را نداشته اند و در نتیجه به مرحله جدایی قدم گذاشنه اند؛ طلاق نزد همه ادیان و مکاتب و تمامی خردمندان در تمامى اعصار مذموم پوده است، امام صادق(ع) رئیس مذهب می فرماید:« منفورترین جيزها نزد خداوند طلاق است و در روایتی به اینگونه از ابشان نقل شده، همانا خداوند عزيز و بلند مرتبه دوست دارد خانه ای را كه در آن زن در رابطه با زوجيت و خانوادگى باشد و غضبناک می شود در مورد خانه ای که طلاق رخ دهد و هیچ چیزی نزد خداوند مغبوض تر از طلاق نيست.»»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650772|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>