۳٬۴۹۵
ویرایش
سکوت در قراردادها: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
(ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''سکوت در قراردادها''''' نام کتابی است نوشته [[امید یزدی]] که به همت انتشارات [[کتاب آوا]] به چاپ | '''''سکوت در قراردادها''''' نام کتابی است نوشته [[امید یزدی]] که به همت انتشارات [[کتاب آوا]] به چاپ رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سکوت در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650916|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
[[کتاب سکوت در قراردادها]]، | [[کتاب سکوت در قراردادها]]، تألیف [[امید یزدی]] در سه فصل تدوین گردیده‌است. | ||
فصل اول کتاب شامل مباحث کلی، تعاریف و مفاهیم | فصل اول کتاب شامل مباحث کلی، تعاریف و مفاهیم می‌شود. برای مثال در این فصل مباحثی مانند وضعیت حقوقی سکوت، انواع سکوت، رابطه سکوت با نهادهای مشابه مطرح گردیده‌است. | ||
نویسنده در فصل دوم مبحث نقش و دلالت سکوت در تحقق عقد را مورد بررسی قرار داده و به تبیین مسائلی چون: شرایط دلالت سکوت، موارد دلالت سکوت، موانع دلالت سکوت | نویسنده در فصل دوم مبحث نقش و دلالت سکوت در تحقق عقد را مورد بررسی قرار داده و به تبیین مسائلی چون: شرایط دلالت سکوت، موارد دلالت سکوت، موانع دلالت سکوت و… می‌پردازند. | ||
در فصل سوم آثار سکوت تشریح شده و مباحث آثار عقد نسبت به متعاملین، قائم مقام متعاملین، اشخاص ثالت و استثناهای آنها و همچنین آثار عقد نسبت به قرارداد مورد مطالعه قرار | در فصل سوم آثار سکوت تشریح شده و مباحث آثار عقد نسبت به متعاملین، قائم مقام متعاملین، اشخاص ثالت و استثناهای آنها و همچنین آثار عقد نسبت به قرارداد مورد مطالعه قرار گرفته‌است. | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
علی الاصول سکوت | علی الاصول سکوت تأثیری بر روابط حقوقی اشخاص و تنظیم و انعقاد قراردادها ندارد زیرا سکوت چیزی جز نوعی حالت سکون و عدم تحرک نیست به همین علت نمی‌تواند مبین و مبرز اراده شخص ساکت باشد. بعبارت دیگر سکوت وضعیتی شخصی است که اراده خویش را نفیا و اثباتا ابراز نمی‌کند و وجود احتمالات مختلف که در خصوص دلیل سکوت و موضع آن وجود دارد مانع از آن می‌شود که بتوان اراده ضمنی او را مبنای پذیرش عقد دانست. به همین دلیل قانون گذار در [[ماده ۲۴۹ قانون مدنی]] و برخلاف ضرب‌المثل معروف «سکوت علامت رضاست» اصل کلی را بنا نهاده و به موجب آن مانع تأثیر سکوت در روابط حقوقی متعاملین و قراردادها شده‌است. ولی برخلاف آنچه ابتدائاً بنظر می‌رسد و با توجه به وجود کثرت مثال‌هایی که در خصوص نقش سکوت و تأثیر آن در زندگی روزمره افراد وجود دارد، سکوت در مواردی و به‌طور استثنایی دلالت بر اراده ضمنی شخص ساکت دارد. این موارد استثنایی را اکثر فقها و حقوق دانان در مباحث اعلام اراده پذیرفته ولی موارد آن را محدود به موارد معین و منوط به تحقق شرایطی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سکوت در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650912|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||