ماده 107 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۳٬۳۳۳ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 107 قانون کار''': در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران، وزارت کار و امور‌اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.
'''ماده 107 قانون کار''': در اجرای اهداف [[قانون اساسی]] و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی [[کارگر|کارگران]]، [[وزارت کار و امور‌ اجتماعی|وزارت کار و امور‌اجتماعی]] مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.


‌تبصره - وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذینفع موظف به همکاریهای لازم با وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند.
‌تبصره - [[وزارتخانه‌]]<nowiki/>ها و سازمان های ذینفع موظف به همکاری های لازم با وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند.
*{{زیتونی|[[ماده 106 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 106 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 108 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 108 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
{{مواد قانون کار}}
 
== نکات توضیحی ==
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
وزارتخانه: یک واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف [[دولت]] را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط [[وزیر]] اداره می گردد.<ref>ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشور</ref>
 
وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های [[شغل|شغلی]] و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
موفقیت برنامه های توسعه در گرو فراهم آوردن بستر آموزشی مناسب است. همچنین بهبود و توسعه منابع انسانی از ارکان مهم توسعه پایدار تلقی می شود و ایجاد قدرت خلاقیت و ابتکار در کارگران به نحوی که آن ها را از نگاه ابزاری به جایگاه واقعی انسان که منبع تولید و تفکر می باشد سوق دهد از وظایف اساسی دولت به حساب می آید و در این رهگذر سرمایه گذاری در بخش توسعه نیروی انسانی و آموزش مهارت های فنی و حرفه ای و ارتقای سطح آن در ابعاد کمی و کیفی از اهمیت شایانی برخوردار است بنابراین نقش نیروی انسانی ماهر و متخصص از عوامل مهم بستر ساز برای توسعه است و ماده 107 قانون کار نیز به همین علت وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}


[[رده:آموزش و اشتغال]]
[[رده:آموزش و اشتغال]]
[[رده:کارآموز و مراکز کارآموزی]]
[[رده:کارآموز و مراکز کارآموزی]]

منوی ناوبری