فلسفه حقوق (کاتوزیان): تفاوت میان نسخه‌ها

نویسنده در بخشی از مقدمه می نویسند:<blockquote>« همه كم و بیش پذیرفته اند که کار حقوقدان نمی‌تواند به بحث درباره منابع صورى قواعد حقوق و بى بردن به معنى نظام موجود محدود شود. حقوق، به معنی مرسوم خود، به ريشه هاى اجتماعى قواعد آن نمى پردازد، دراين نظام سعى براين است که نظم منطقى مواد محفوظ بماند، [[قانونگذاری]] با تشریفات لازم انجام گيرد؛ دادرسان بتوانند به وسايل تاريخى و منطقى به روح قانون دست يابد و مأموران [[قوه مجریه]] نظم ادارى را مستقر سازند. پس، رشته خاصی لازم است که در آن به پرسش های اساسى كه درباره مبنا و هدف حقوق مطرح است پاسخ داده شود. در علم حقوق معلوم نمى شود كه چرا قواعد حقوق الزام آور است و همه بايد از آن اطاعت کنند؟ ارزش اين قواعد برچه مبنا استوار است؟ به کدام گروه از قواعد اجتماعى مى توان حقوق گفت و اوصاف اين قواعد جيست؟ اين قواعد چه هدفی را دنبال می‌کند؟ آیا بين حقوق و اخلاق ومذهب جدایی وجود دارد؟ معیار تمیز قانون خوب و بد چیست؟ و صدها پرسش دیگر که هیچ ذهن کنجکاوی نمی تواند از آن شتابزده بگذرد. رشته ای از دانش حقوق را كه به اين گونه پرسش ها پاسخ مى دهد و نظريه هاى كلى درباره حقوق را قطع نظر از نظام يا شعبه خاص آن فراهم مى سازد، «[[فلسفه حقوق]]» مى نامند.»</blockquote>

کتاب فلسفه حقوق (جلد دوم) در 7 فصل تدوین گردیده است.

در فصل چهارم، نگارنده به تشریح مبحث عرف پرداخته و مفهوم و ارکان آن را تبیین می کنند. در ادامه نیز قدرت و نقش عرف در حقوق کنونی و تعارض آن با قانون را مورد مطالعه قرار می هند.

در فصل پنجم مبحث ایجاد و اعتبار رویه قضایی تبیین گردیده است.