۳٬۴۹۵
ویرایش
(ابرابزار) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''فلسفه حقوق''''' نام کتابی است از [[ناصر کاتوزیان]] که در سه جلد تدوین و به همت [[شرکت سهامی انتشار]] به چاپ | '''''فلسفه حقوق''''' نام کتابی است از [[ناصر کاتوزیان]] که در سه جلد تدوین و به همت [[شرکت سهامی انتشار]] به چاپ رسیدهاست. | ||
== جلد اول == | == جلد اول == | ||
=== ساختار === | === ساختار === | ||
کتاب فلسفه حقوق (جلد اول) در | کتاب فلسفه حقوق (جلد اول) در ۳ فصل تدوین گردیدهاست. | ||
عنوان فصل اول، مبنای حقوق است. نویسنده در این فصل، [[مکتب تاریخی حقوق|مکتب]] حقوق فطری و | عنوان فصل اول، مبنای حقوق است. نویسنده در این فصل، [[مکتب تاریخی حقوق|مکتب]] حقوق فطری و مکتبهای تاریخی و تحققی را مورد بررسی قرار میدهند. | ||
در فصل دوم، هدف حقوق تحت مباحث نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد، نظریه حقوق اجتماعی و دولتی و | در فصل دوم، هدف حقوق تحت مباحث نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد، نظریه حقوق اجتماعی و دولتی و نظریههای معتدل، مورد مطالعه قرار گرفتهاست. | ||
نگارنده در فصل سوم مباحث پیرامون قاعده حقوقی را مورد مطالعه قرار | نگارنده در فصل سوم مباحث پیرامون قاعده حقوقی را مورد مطالعه قرار میدهند. مشخصات [[قاعده حقوقی]]، رابطه حقوق با سایر قواعد اجتماعی و ثبات و تحول و پیشرفت حقوق از عناوین مطرح شده در این فصل میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد اول) (تعریف و ماهیت حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651436|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
=== بخشی از مقدمه کتاب === | === بخشی از مقدمه کتاب === | ||
نویسنده در بخشی از مقدمه | نویسنده در بخشی از مقدمه مینویسند:<blockquote>«همه کم و بیش پذیرفتهاند که کار حقوقدان نمیتواند به بحث دربارهٔ منابع صوری قواعد حقوق و پی بردن به معنی نظام موجود محدود شود. حقوق، به معنی مرسوم خود، به ریشههای اجتماعی قواعد آن نمیپردازد، دراین نظام سعی براین است که نظم منطقی مواد محفوظ بماند، [[قانونگذاری]] با تشریفات لازم انجام گیرد؛ دادرسان بتوانند به وسایل تاریخی و منطقی به روح قانون دست یابد و مأموران [[قوه مجریه]] نظم اداری را مستقر سازند. پس، رشته خاصی لازم است که در آن به پرسشهای اساسی که دربارهٔ مبنا و هدف حقوق مطرح است پاسخ داده شود. در علم حقوق معلوم نمیشود که چرا قواعد حقوق الزامآور است و همه باید از آن اطاعت کنند؟ ارزش این قواعد برچه مبنا استوار است؟ به کدام گروه از قواعد اجتماعی میتوان حقوق گفت و اوصاف این قواعد جیست؟ این قواعد چه هدفی را دنبال میکند؟ آیا بین حقوق و اخلاق ومذهب جدایی وجود دارد؟ معیار تمیز قانون خوب و بد چیست؟ و صدها پرسش دیگر که هیچ ذهن کنجکاوی نمیتواند از آن شتابزده بگذرد. رشتهای از دانش حقوق را که به این گونه پرسشها پاسخ میدهد و نظریههای کلی دربارهٔ حقوق را قطع نظر از نظام یا شعبه خاص آن فراهم میسازد، «[[فلسفه حقوق]]» مینامند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد اول) (تعریف و ماهیت حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651440|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref></blockquote> | ||
== جلد دوم == | == جلد دوم == | ||
کتاب فلسفه حقوق (جلد دوم) در | کتاب فلسفه حقوق (جلد دوم) در ۷ فصل تدوین گردیده و منابع حقوق را به تفصیل بیان میکند. | ||
عنوان فصل اول، نظریه عمومی: تمیز منابع حقوق است که در آن مبحث اهمیت قانون در نظریه منابع حقوق مورد بحث قرار | عنوان فصل اول، نظریه عمومی: تمیز منابع حقوق است که در آن مبحث اهمیت قانون در نظریه منابع حقوق مورد بحث قرار گرفتهاست. | ||
فصل دوم، قانون؛ نظریه عمومی قوانین، نام گذاری شده و در آن عناوینی همچون: | فصل دوم، قانون؛ نظریه عمومی قوانین، نام گذاری شده و در آن عناوینی همچون: طبقهبندی قوانین، وضع و اجرای قانون، قدرت اجبار کننده و اعتبار قانون، تفسیر قانون و … مورد مطالعه قرار گرفته است. | ||
در فصل سوم حقوق اسلامی به عنوان متمم قانون معرفی گردیده و در آن مباحث حقوق اسلامی و منابع حقوق وضعی و منابع حقوق اسلامی مورد پژوهش قرار | در فصل سوم حقوق اسلامی به عنوان متمم قانون معرفی گردیده و در آن مباحث حقوق اسلامی و منابع حقوق وضعی و منابع حقوق اسلامی مورد پژوهش قرار گرفتهاست. | ||
در فصل چهارم، نگارنده به تشریح مبحث [[عرف]] پرداخته و مفهوم و ارکان آن را تبیین | در فصل چهارم، نگارنده به تشریح مبحث [[عرف]] پرداخته و مفهوم و ارکان آن را تبیین میکنند. در ادامه نیز قدرت و نقش عرف در حقوق کنونی و تعارض آن با قانون را مورد مطالعه قرار می هند. | ||
در فصل پنجم مبحث ایجاد و اعتبار [[رویه قضایی]] تبیین | در فصل پنجم مبحث ایجاد و اعتبار [[رویه قضایی]] تبیین گردیدهاست. | ||
در فصل ششم، | در فصل ششم، اندیشههای حقوقی و عقاید عالمان مورد توجه قرار گرفتهاست. | ||
فصل آخر یعنی فصل هفتم، به سایر منابع پیشنهاد شده نظیر اعمال حقوقی، حقوق صنفی و | فصل آخر یعنی فصل هفتم، به سایر منابع پیشنهاد شده نظیر اعمال حقوقی، حقوق صنفی و … اختصاص دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651444|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== جلد سوم == | == جلد سوم == | ||
کتاب فلسفه حقوق (جلد سوم) در | کتاب فلسفه حقوق (جلد سوم) در ۵ فصل تدوین گردیدهاست: | ||
در فصل اول نظریه کلی | در فصل اول نظریه کلی درباره منطق حقوق مطرح شدهاست. در فصل دوم، مبحث روشهای تفسیر تبیین گردیدهاست. در فصل سوم، فنون و اصول عملی استنباط تجزیه و تحلیل شدهاست. در فصل چهارم، دانش حقوق و شاخههای آن مورد توجه قرار گرفته و در انتها در فصل پنجم مبحث [[حق]] شخصی مورد مطالعه قرار گرفتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651432|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش