۳٬۴۹۵
ویرایش
بطلان در آیین دادرسی کیفری (زراعت): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←بخشی از مقدمه کتاب
(ابرابزار) |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
این کتاب در ۶ بخش اصلی تدوین گردیده‌است: | این کتاب در ۶ بخش اصلی تدوین گردیده‌است: | ||
# بخش اول، شامل کلیات موضوع می‌باشد. نویسنده در این بخش به مباحثی همچون: دعوای عمومی، شرایط صحت عملیات اجرایی کیفری، اقسام عملیات اجرایی، انواع ضمانت | # بخش اول، شامل کلیات موضوع می‌باشد. نویسنده در این بخش به مباحثی همچون: دعوای عمومی، شرایط صحت عملیات اجرایی کیفری، اقسام عملیات اجرایی، انواع [[ضمانت اجرا]]، رابطه بطلان و سقوط و … اشاره دارند. | ||
# بخش دوم، اجرای بطلان نسبت به اقدامات | # بخش دوم، اجرای بطلان نسبت به اقدامات [[ضابط دادگستری|ضابط]]<nowiki/>ان می‌باشد. گزارش وقوع جرم و جمع‌آوری اطلاعات، تحقیقات مقدماتی در جرایم مشهود، تحقیقات مقدماتی زیر نظر مقام قضایی و … از جمله عناوینی است که در این فصل مورد بررسی قرار گرفته‌است. | ||
# بخش سوم، اجرای بطلان نسبت به اقدامات تحقیقات مقدماتی است. این بخش مباحثی نظیر: اهمیت و ضمانت اجرای تحقیقات مقدماتی، نظریه بطلان در تحقیقات مقدماتی، بطلان و اصلاح اشتباه و … را دربر می‌گیرد. | # بخش سوم، اجرای بطلان نسبت به اقدامات [[تحقیقات مقدماتی]] است. این بخش مباحثی نظیر: اهمیت و ضمانت اجرای تحقیقات مقدماتی، نظریه بطلان در تحقیقات مقدماتی، بطلان و اصلاح اشتباه و … را دربر می‌گیرد. | ||
# بخش چهارم، اجرای بطلان در محاکمات را تبیین می‌کند. در این بخش نگارنده مباحثی همچون: اهمیت اقدامات مرحله محاکمه، عدم رعایت نصاب | # بخش چهارم، اجرای بطلان در محاکمات را تبیین می‌کند. در این بخش نگارنده مباحثی همچون: اهمیت اقدامات مرحله محاکمه، عدم رعایت نصاب [[قضات]]، تخلف از شرایط قضاوت، تخلف از مقررات صلاحیت، تخلف از جهات رد قاضی و … را مورد مطالعه قرار می‌دهند. | ||
# بخش پنجم، موارد تخلف از مقررات صدور حکم را مطرح می‌کند، مانند وضعیت رای فاقد امضا، تخلف از مقررات قسمت اول رای، تخلف از مقررات بخش دوم رای و … | # بخش پنجم، موارد تخلف از مقررات صدور حکم را مطرح می‌کند، مانند وضعیت [[رای دادگاه|رای]] فاقد امضا، تخلف از مقررات قسمت اول رای، تخلف از مقررات بخش دوم رای و … | ||
# در بخش ششم، موارد تخلف از مقررات ادله اثبات کیفری مطرح می‌گردد، مانند: تخلف از استدلال، حاکمیت بطلان ذاتی در مقررات ادله، تخلف از مقررات معاینه محل و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | # در بخش ششم، موارد تخلف از مقررات ادله اثبات کیفری مطرح می‌گردد، مانند: تخلف از استدلال، حاکمیت بطلان ذاتی در مقررات ادله، تخلف از مقررات [[معاینه محل]] و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== بخشی از مقدمه کتاب == | == بخشی از مقدمه کتاب == | ||
به دنبال وقوع هر جرمی، حق تعقیب آن جرم برای جامعه به وجود می‌آید و دادسرا | به دنبال وقوع هر جرمی، حق تعقیب آن جرم برای جامعه به وجود می‌آید و [[دادسرا]] نماینده جامعه برای [[تعقیب جرم]] است. [[دادستان]] باید دعوای عمومی را نزد [[بازپرس]] مطرح کند و انجام تحقیقات مقدماتی را از او درخواست نماید و خودش [[حق]] انجام دادرسی ندارد زیرا طرف [[دعوا]]<nowiki/>ست. درخواست تعقیب جرم، یک دعوای خصوصی نیست بلکه یک دعوای عمومی است که از زمان تعقیب، شروع می‌شود و با انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازیرس و انجام دادرسی بوسیله دادگاه ادامه پیدا می‌کند و با صدور [[حکم]] یا [[قرار]] نهایی پایان می‌یابد. همان گونه که [[جرم]] و مجازات باید توسط قانون تعیین شده باشد ([[اصل قانونی بودن جرم و مجازات]])، مقررات [[دادرسی]] جرم نیز باید در قانون آمده باشد که در اصطلاح حقوقی «اصل قانونی بودن دادرسی» نامیده می‌شود. پس دادرسی باید مطابق قانون صورت گیرد و چنانچه تخلفی از قانون رخ دهد با ضمانت اجراهایی همچون بطلان اقدامات یا تصحیح آنها یا مجازات و تنبیه متخلف یا [[جبران خسارت]]<nowiki/>های وارده روبه رو خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||