ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۶: خط ۶:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مادۀ فوق، در مقام بیان حکم ملک توقیف شده‌ای است که در [[تصرف]] مالک یا شخص دیگری مانند [[مستأجر]] قرار دارد. بنابراین، به نظر می‌رسد چنانچه ملک بلاتصرف باشد، لازم نیست به کسی سپرده شود و در چنین مواردی، مانند [[مال منقول|اموال منقول]]، تعیین محافظ ضرورت ندارد. چراکه احتمال تضییع یا تلف ملک منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239396|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
مادۀ فوق، در مقام بیان حکم ملک توقیف شده‌ای است که در [[تصرف]] مالک یا شخص دیگری مانند [[مستأجر]] قرار دارد. بنابراین، به نظر می‌رسد چنانچه ملک بلاتصرف باشد، لازم نیست به کسی سپرده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239396|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==

منوی ناوبری