۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
نظریۀ شمارۀ 7/6468 مورخ 1376/09/24 [[اداره حقوقی دادگستری|ادارۀ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «نظر به این که حسب [[ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی]]، صاحب مال می‌تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخته و از فروش مال جلوگیری نماید لازم است که وقت مزایده به او ابلاغ شود و در این صورت چنانچه حضور پیدا نکند تأثیری در انجام مزایده نخواهد داشت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040492|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | نظریۀ شمارۀ 7/6468 مورخ 1376/09/24 [[اداره حقوقی دادگستری|ادارۀ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «نظر به این که حسب [[ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی]]، صاحب مال می‌تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخته و از فروش مال جلوگیری نماید لازم است که وقت مزایده به او ابلاغ شود و در این صورت چنانچه حضور پیدا نکند تأثیری در انجام مزایده نخواهد داشت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040492|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین، در نظریۀ شمارۀ 7/5032 مورخ 1379/05/30 [[اداره حقوقی دادگستری|ادارۀ حقوقی دادگستری]]، بیان شده است:«چون [[قاضی]] مجری [[حکم]] مقید به رعایت [[قانون]] است و در قانون با توجه به قیمت اموال مورد مزایده روش‌های متفاوتی برای انتشار آگهی پیش‌بینی شده، تغییر این مبلغ به استناد نرخ [[تورم]]، از جانب اجرای احکام وجاهت قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | همچنین، در نظریۀ شمارۀ 7/5032 مورخ 1379/05/30 [[اداره حقوقی دادگستری|ادارۀ حقوقی دادگستری]]، بیان شده است:«چون [[قاضی]] مجری [[حکم]] مقید به رعایت [[قانون]] است و در قانون با توجه به قیمت اموال مورد مزایده روش‌های متفاوتی برای انتشار آگهی پیش‌بینی شده، تغییر این مبلغ به استناد نرخ [[تورم]]، از جانب اجرای احکام وجاهت قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239484|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||