۱۰٬۵۳۳
ویرایش
ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۳۲
، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۱بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است. | مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[عنصر مادی]] این جرم ورشکستگی به تقصیر و منظور افعالی است که در ماده [[541 و 542 قانون تجارت]] بیان شده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>و [[عنصر معنوی]] [[جرم]] مذکور [[عمد عام]] و [[عمد خاص]] (ورود ضرر به دیگری )است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093828|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | |||
نکته حائر اهمیت آن است که [[ورشکستگی]] در اصل خود جرم نیست اما اگر در اثر [[تقلب]] ایجاد شود،چون موجب دارا شدن بلاجهت و اخلال در نظام اقتصادی میشود،جرم به حساب آمده است.هرچند این عناوین در متون فقهی وجود ندارد و در یک نظریه شورای نگهبان جرم بودن این رفتار را احراز نکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2023536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>همچنین مرتکب جرم ورشکستگی به تقصیر اصولا [[تاجر]] است اما افراد عادی نیز ممکن است نسبت به [[اعسار]] خود مرتکب تقلب شوند و عملشان وصف کیفری پیدا کند.[[ماده 29،30،31،32 و 38 قانون اعسار]] از آن جمله است.علاوه بر این در [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377]] نیز به طریقی به این مسئله اشاره کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
در هر حال عدم اجرای مقررات بند مذکور ماده 542 باعث صدور حکم مجازات طبق [[ماده 671 قانون مجازات]] خواهد شد و دامنه این بند را نباید جز به مواردی که به صراحت ذکر شده است تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2369488|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
دادرسی ورشکستگی به تقصیر نیز در برخی موارد تابع [[مقررات عمومی آیین دادرسی]] است و در برخی موارد تابع [[مقررات خاص در مواد 544 تا 548 قانون تجارت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
[[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] در حکم شماره 2575 بیان کرده است که"اگر علت ورشکستگی 2 فقره تخلف از ماده 541 و 542 قانون تجارت باشد،نمیتوان احکام متعدد جاری و هرکدام را جرم مستقلی فرض کرد.زیرا یک جرم رخ داده اما علت آن 2 فقره تخلف بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین طبق حکم شماره 3360 شعبه 2 دیوان عالی"شق 3 [[ماده 542 قانون تجارت]] مربوط به مواردی است که تاجر اساسا دفتر نداشته یا دفتر ناقص بوده است نه اینکه دفتر داشته باشد اما اساسا ابراز نکند،چون ممکن است به وسایل قانونی بتوان قضیه را کشف و حقیقت روشن نمود. بنابراین صدور [[حکم ورشکستگی به تقصیر]] قبل از تحقیق مزبور صحیح نیست."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815512|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | |||
| خط ۱۱: | خط ۲۴: | ||
[[ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313]] | [[ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313]] | ||
[[ماده 541 قانون تجارت]] | |||
[[ماده 542 قانون تجارت]] | |||
[[ماده 559 قانون تجارت]] | |||
[[ماده 554 قانون تجارت]] | |||