۸٬۱۹۲
ویرایش
ماده 144 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.6651408 | وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | ||
پیمان دسته جمعی کار: [[قرارداد|پیمانی]] است مبتنی بر قصد و رضای طرفینی و جمعی [[کارگر]]<nowiki/>ان و [[کارفرما]]<nowiki/>یان که در تدارک آن مشارکت داشته اند. امضای این پیمان بر عهده نمایندگان یا تشکل های کارگری و کارفرمایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651600|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اصولا جواز و لزوم در [[عقد|عقود]] با توافق و رضایت طرفین تغییر نمی کند اما در ماده 144 [[قانون کار]]، مقنن به منظور تحکیم پیمان های جمعی کار و با توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و امنیتی چنانچه [[قرارداد|پیمان]] مذکور به صورت موقت یعنی با تعیین زمان معین منعقد شده باشد اجازه تغییر و [[فسخ]] یک جانبه آن را تا قبل از پایان مدت تعیین شده سلب نموده است و حتی صرف طرح چنین درخواستی را هم نپذیرفته است بنابراین پیمان جمعی کار قانونا بین [[کارفرما]]<nowiki/>یان و [[کارگر]]<nowiki/>ان لازم است و جز در ماده تشخیص آن به عهده وزارت کار گذارده شده است قابل تغییر یا فسخ نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4562708|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
پیمان های دسته جمعی کار، به منزله قرارداد جمعی است که نسبت به طرفین در صورتی با شرایط صحیح منعقد می شود، لازم الاجرا است. به همین جهت در پیمان های دسته جمعی کار که برای مدت معینی منعقد می شود هیچ یک از طرفین نمی توانند به تنهایی قبل از پایان مدت درخواست تغییر آن را بنمایند. به نظر می رسد با توافق طرفین درخواست تغییر آن بلااشکال است. ولی در صورتی که طرفین توافق نکنند قابل تغییر نیست مگر این که یک شرایط خاص و استثنایی موجبات تغییر را فراهم کند که تشخیص شرایط استثنایی به عهده وزارت کار و امور اجتماعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119764|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
رای وحدت رویه شماره 130-128 مورخ 1370/9/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می دارد: استفاده از لایحه قانونی بازنشتگی پیش از موعد مشمولین قانون تامین اجتماعی مصوب 58/12/27 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران وسیله کارگران کارخانجات چیت سازی بهشهر و بازنشسته شدن قبل از احراز شرایط سنی مقرر در بند 5 قرارداد دسته جمعی مورخ 57/7/18 سالب حق استفاده از پاداش مقرر در قرارداد مذکور در قبال هر سال خدمت 15 روز آخرین مزد ثابت نبوده و دادنامه شماره 285 لغایت 304 مورخ 70/3/18 شعبه 4 دیوان عدالت اداری که متضمن این معنا می باشد موافق اصول و موازین تشخیص داده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651596|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | [[رای وحدت رویه]] شماره 130-128 مورخ 1370/9/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می دارد: استفاده از لایحه قانونی بازنشتگی پیش از موعد مشمولین [[قانون تامین اجتماعی]] مصوب 58/12/27 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران وسیله کارگران کارخانجات چیت سازی بهشهر و بازنشسته شدن قبل از احراز شرایط سنی مقرر در بند 5 قرارداد دسته جمعی مورخ 57/7/18 سالب حق استفاده از پاداش مقرر در قرارداد مذکور در قبال هر سال خدمت 15 روز آخرین مزد ثابت نبوده و دادنامه شماره 285 لغایت 304 مورخ 70/3/18 شعبه 4 [[دیوان عدالت اداری]] که متضمن این معنا می باشد موافق اصول و موازین تشخیص داده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651596|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||