۸٬۲۳۶
ویرایش
ماده 141 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | ||
قانون: | قانون: به ضابطه کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | دولت: مجموعه ای از [[سازمان]] هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در پیمان دسته جمعی نمی توان مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار مقرر شده است تعیین نمود. پیمان دسته جمعی که به طریق | در پیمان دسته جمعی نمی توان مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار مقرر شده است تعیین نمود. پیمان دسته جمعی که به طریق مذکور در ماده 141 قانون کار منعقد می گردد برای کلیه کسانی که عضو شورا یا انجمن صنفی یا کانون شرکت کننده در انعقاد پیمان باشند یا بعدا به عضویت آن ها در آیند الزامی است گرچه با پیمان مزبور مخالف باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234644|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> ذکر این نکته لازم است که درباره تاثیر پیمان جمعی کار نسبت به اشخاص ثالث در لایحه قانونی کار مصوب 1337 و نیز در قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم صریحی وجود ندارد ولی از مجموع مقررات فصل هفتم قانون اخیر به ویژه مواد 141 به بعد این معنی مستفاد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1448804|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مسلم است که پیمان های دسته جمعی کار می توانند حاوی شروط مغایر با قوانین غیر امری باشند. اما در پیمان های جمعی، نمی توان شرطی مخالف قوانین امری گنجانید ولی لزوم عدم تخلف از قوانین امری نیز استثناپذیر است از آن جا که نظم عمومی اجتماعی ایجاب می کند که مقررات کار همواره در جهت فراهم کردن منافع کارگران به کار برده شود اگر پیمان های دسته جمعی کار مزایایی بیشتر از قانون کار برای کارگران مقرر دارد، تخلف از مقررات کار جایز است. این راه حل در قوانین برخی کشورها به روشنی پیش بینی شده و در حقوق ما هم از مفهوم مخالف بند الف ماده 141 استنباط می شود.4200720 | مسلم است که پیمان های دسته جمعی کار می توانند حاوی شروط مغایر با قوانین غیر امری باشند. اما در پیمان های جمعی، نمی توان شرطی مخالف قوانین امری گنجانید ولی لزوم عدم تخلف از قوانین امری نیز استثناپذیر است از آن جا که [[نظم عمومی]] اجتماعی ایجاب می کند که مقررات کار همواره در جهت فراهم کردن منافع کارگران به کار برده شود اگر پیمان های دسته جمعی کار مزایایی بیشتر از قانون کار برای کارگران مقرر دارد، تخلف از مقررات کار جایز است. این راه حل در قوانین برخی کشورها به روشنی پیش بینی شده و در حقوق ما هم از مفهوم مخالف بند الف ماده 141 استنباط می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200720|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
نکته قابل ذکر دیگر این است که بر اساس تبصره 1 | نکته قابل ذکر دیگر در خصوص ماده 141 قانون کار این است که بر اساس تبصره 1 این ماده، وزارت کار و امور اجتماعی باید نظر خود را در مورد مطابقت یا عدم مطابقت پیمان با بند های الف و ب مذکور در ماده 141 را ظرف 30 روز به طرفین پیمان کتبا اعلام نماید. از این تبصره می توان استنباط کرد که هر گاه ظرف مدت فوق، وزارت کار و امور اجتماعی نظر خود را اعلام نکند، پیمان های جمعی بعد از مدت 30 روزه لازم الاجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119752|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره 7/4079 مورخ 1386/6/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد: با توجه به صراحت بند الف و ب ماده 141 و نیز مادتین 8 و 146 قانون کار مصوب 1369 نمایندگان کار گران هر چند که پیمان قبلی را امضا نموده باشند، می توانند از هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی درخواست ابطال یا فسخ پیمان را نموده و تقاضای اجرای رویه قبل از پیمان را بنمایند.< | نظریه مشورتی شماره 7/4079 مورخ 1386/6/20 [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد: با توجه به صراحت بند الف و ب ماده 141 و نیز مادتین 8 و 146 قانون کار مصوب 1369 نمایندگان کار گران هر چند که پیمان قبلی را امضا نموده باشند، می توانند از هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی درخواست ابطال یا [[فسخ]] پیمان را نموده و تقاضای اجرای رویه قبل از پیمان را بنمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651616|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||