ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:
به نظر می‌رسد چنانچه [[مزایده‌|مزایده]] بدون رعایت فاصلۀ مذکور برگزار شود؛ اولاً، [[مدیر اجرا]] مرتکب [[تخلف انتظامی|تخلف]] شده و قابل تعقیب انتظامی است. ثانیاً، این امکان برای [[ذی نفع|ذی‌نفع]] فراهم است که تقاضای ابطال آن را بنماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239532|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
به نظر می‌رسد چنانچه [[مزایده‌|مزایده]] بدون رعایت فاصلۀ مذکور برگزار شود؛ اولاً، [[مدیر اجرا]] مرتکب [[تخلف انتظامی|تخلف]] شده و قابل تعقیب انتظامی است. ثانیاً، این امکان برای [[ذی نفع|ذی‌نفع]] فراهم است که تقاضای ابطال آن را بنماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239532|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


لازم به ذکر است که موعد مذکور در مادۀ فوق، برای اشخاص مقیم خارج نیز لازم‌الرعایه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239536|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>   
لازم به ذکر است که موعد مذکور در مادۀ فوق، برای اشخاص مقیم خارج نیز لازم‌الرعایه است. چراکه وقتی [[حکم|حکمی]] به این مرحله از اجرا برسد، این امکان برای [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] فراهم است که جهت حضور در روز [[مزایده‌|مزایده]] برنامه‌ریزی کند. همچنین، فاصلۀ زمانی تقریباً موسعی در اختیار [[مدیر اجرا]] است و وی می‌تواند تا حد اکثر زمان ممکن، روز مزایده را به تعویق اندازد و به این ترتیب، شخص مقیم خارج هم می‌تواند در روز مزایده حضور پیدا کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239536|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>   


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==

منوی ناوبری