۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۹: | ||
در این موارد نیز، رعایت حکم مقرر در [[ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی]] ضرورت دارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561164|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به همین جهت باید توجه داشت که تاریخ الصاق درج شده در صورت‌مجلس، همان تاریخ انتشار در روزنامه است <ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219924|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> و همین تاریخ الصاق آگهی‌ها در معابر، مشخص می‌نماید که موعد فروش متناسب با حکم قانون برای چه تاریخی در نظر گرفته شده است.<ref name=":0" /> | در این موارد نیز، رعایت حکم مقرر در [[ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی]] ضرورت دارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561164|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به همین جهت باید توجه داشت که تاریخ الصاق درج شده در صورت‌مجلس، همان تاریخ انتشار در روزنامه است <ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219924|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> و همین تاریخ الصاق آگهی‌ها در معابر، مشخص می‌نماید که موعد فروش متناسب با حکم قانون برای چه تاریخی در نظر گرفته شده است.<ref name=":0" /> | ||
لازم به ذکر است که الصاق به دو محل ضرورت دارد: | لازم به ذکر است که تشخیص تعداد آگهی و محل‌های الصاق، با مدیر اجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> لیکن، الصاق به دو محل ضرورت دارد: | ||
الف) الصاق در قسمتاجرا، | الف) الصاق در قسمتاجرا، | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۵: | ||
ب) الصاق در محل فروش.<ref name=":1" /> | ب) الصاق در محل فروش.<ref name=":1" /> | ||
نکتۀ دیگر آن که، هزینۀ الصاق آگهی بر معابر، با [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] است. در صورت امتناع وی از پرداخت، [[محکوم‌له]] می‌تواند آن را بپردازد و در نهایت، آن را از حاصل فروش اموال توقیف شده وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239556|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | نکتۀ دیگر آن که، هزینۀ الصاق آگهی بر معابر، به اعتبار [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی]]، با [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] است. در صورت امتناع وی از پرداخت، [[محکوم‌له]] می‌تواند آن را بپردازد و در نهایت، آن را از حاصل فروش اموال توقیف شده وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239556|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||