۱٬۶۴۶
ویرایش
ماده 139 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 139 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۰
، ۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقا در ماده 56 قانون تجارت 1311 قانون گذار بیان داشته بود که: | سابقا در ماده 56 قانون تجارت 1311 قانون گذار بیان داشته بود که:«پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهم می تواند در مرکز شرکت به صورت حساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از بیلانی که متضمن خلاصه صورت حساب شرکت است و از راپرت مفتشین سواد بگیرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1880628|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
قانون گذار فرانسه برای اطلاع سهام داران طرق سه گانه ای را در نظر گرفته است در حالی که قانون گذار ما صرفا یک طریق را مشخص نموده است.این طرق در فرانسه عبارتند از :الف)ارسال اطلاعات به درخواست صاحب سهم .ب)دادن اطلاعات از طرف شرکت به سهام دار در مرکز شرکت .پ)گرفتن اطلاعات از سوی سهام دار به طور پیوسته و بدون توجه به زمان | قانون گذار فرانسه برای اطلاع سهام داران طرق سه گانه ای را در نظر گرفته است در حالی که قانون گذار ما صرفا یک طریق را مشخص نموده است.این طرق در فرانسه عبارتند از :الف)ارسال اطلاعات به درخواست صاحب سهم .ب)دادن اطلاعات از طرف شرکت به سهام دار در مرکز شرکت .پ)گرفتن اطلاعات از سوی سهام دار به طور پیوسته و بدون توجه به زمان انعقاد مجمع عمومی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358120|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>اساسا در حقوق شرکت های نویسن یکی از اصول بنیادین در شرکت ها شفاف بودن شرکت در تصمیمات و امور مالی است یعنی یک سهام دار یا غیر سهام دار باید بدانند که تصمیمات مدیران چیست و با بررسی صورت های مالی و سایر اسناد مالی شرکت متوجه شوند که شرکت عملکرد خوبی دارد یا نه ؟ امروزه در حقوق شرکت ها از تئوری درهای باز یا خانه بلورین ( Disclosure/maison de verre ) صحبت می شود و این ماده نیز یکی از ابزار شفافیت در امور شرکت می باشد که در قانون فرانسه نیز دیدیم که این ابزار توسعه یافته است در حالی که این ابزار در قانون ما همچنان به شیوه محدود و مضیق خویش باقی مانده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2633308|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
این ماده در راستای بیان حق کسب اطلاع سهامداران و تعیین حدود این حق می باشد.شرکا اساس حق دارند که از روند امور شرکت مطلع باشند تا بتوانند از این طریق در اعمال حقوق و انجام وظایف خویش به نحو موثری عمل نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3461120|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref> در این راستا قانون گذار ما برای اینکه هزینه های شرکت و نیز مسئولیت مدیران را کاهش دهد حق اطلاع سهامداران را به ارایه درخواست موکول نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475488|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> از طرفی سهامدار نمی تواند از شرکت بخواهد که اطلاعات را به نشانی او ارسال نماید.بلکه صرفا باید در مرکز شرکت حاضر گردد و از این اسناد رونوشت تهیه نماید.البته حضور خود او شخصا برای دسترسی به این اطلاعات به نظر می رسد که ضروری نداشته باشد و این امر را با توکیل نیز می توان انجام داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358120|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | این ماده در راستای بیان حق کسب اطلاع سهامداران و تعیین حدود این حق می باشد.شرکا اساس حق دارند که از روند امور شرکت مطلع باشند تا بتوانند از این طریق در اعمال حقوق و انجام وظایف خویش به نحو موثری عمل نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3461120|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref> در این راستا قانون گذار ما برای اینکه هزینه های شرکت و نیز مسئولیت مدیران را کاهش دهد حق اطلاع سهامداران را به ارایه درخواست موکول نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475488|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> از طرفی سهامدار نمی تواند از شرکت بخواهد که اطلاعات را به نشانی او ارسال نماید.بلکه صرفا باید در مرکز شرکت حاضر گردد و از این اسناد رونوشت تهیه نماید.البته حضور خود او شخصا برای دسترسی به این اطلاعات به نظر می رسد که ضروری نداشته باشد و این امر را با توکیل نیز می توان انجام داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358120|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
نکته ای که در این رابطه وجود دارد این است که اغلب در شرکت های سهامی عام باتوجه به اینکه سهامداران از شرکت در مجامع عمومی خودداری می نمایند محدودیت هایی از این قبیل موجب می شود که بر قدرت مدیران افزوده | نکته ای که در این رابطه وجود دارد این است که اغلب در شرکت های سهامی عام باتوجه به اینکه سهامداران از شرکت در مجامع عمومی خودداری می نمایند که این نیز می تواند علت های مختلفی داشته باشد از جمله متخصص نبودن این دسته سهامداران در امور شرکت و امور فنی و نیز داشتن سهام شخصی اندک و ... لذا محدودیت هایی از این قبیل موجب می شود که بر قدرت مدیران افزوده گردد و ممکن است این امر باعث شود که اقلیتی حرفه ای بر اکثریت سهامداران حکومت نمایند.همچنین باید افزود که در حقوق ایران اطلاعاتی که باید در اختیار سهامدار گذاشته شود محدود است به راجع به صورتحساب ها و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش [[بازرسان]] لذا ممکن است در برگیرنده همه اطلاعاتی که در مجمع ممکن است کارامد در تصمیم گیری باشد نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358120|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
از حیث کیفری در مورد عدم رعایت این ماده حکم صریحی موجود نیست لذا برخی حقوقدانان | این ماده در راستای شناسایی و تبیین یکی از حقوق سهام دار بر مبنای داشتن سهام بر امده است. این حق عبارت است از حق کسب اطلاع سهامدار از [[ترازنامه]] و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و بازرسان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2608556|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=3}}</ref> یکی از علت های اصلی وضع این ماده در نگاه حقوقدانان حمایت از حقوق اقلیت بوده است و همچنین قانون گذار با پیش بینی این وسیله خواسته است در کنترل شرکت سهام دار اقلیت نیز نقش داشته باشد. در سایر کشور ها نیز این مسئله وجود دارد و اساسا حقوق شرکت های جدید در راستای شفافیت که یکی از اصول بنیادین حقوق شرکت ها در عصر جدید می باشد ابزار هایی این چنین را شناسایی می نماید که سهامداران که در سرمایه شرکت نقش و سهم دارند بتوانند با این ابزار از شیوه اداره شرکت که در ان دارند اگاه شوند و نیز اعمال مدیران که نماینده های انان هستند را در نظر بگذرانند | ||
(نظارت) .این ابزار این اثر را دارا می باشد که انگاه که سهامدار در مجامع عمومی شرکت سهامی شرکت می نماید دیگر با اطلاعاتی که دارد اولا که می تواند حضور مفیدی داشته باشد. ثانیا با اتخاذ تصمیم مناسب و دادن رای اگاهانه در اداره شرکت سهیم باشد. از طرف دیگر باعث می شود کهسهامداران اقلیت دغدغه حضور در در مجامع عمومی را داشته باشند. باید افزود که این ابزاریزمانی منجر به پویایی شرکت می شود که برای این ماده ضمانت اجرای مناسبی پیش بینی شده باشد.حال انکه در این خصوص که این ماده ضمانت اجرا دارد یا نه میان حقوقدانان اختلاف است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2633308|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref>از حیث کیفری در مورد عدم رعایت این ماده حکم صریحی موجود نیست لذا برخی حقوقدانان ماده 257 را ضمانت اجرای این ماده نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4302140|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
در یکی از دعاوی که مرتبط با این ماده طرح شده است دادگاه ضمن رد دعوای خواهان مبنی بر ابطال صورتجلسه به علت عدم ایفای تکلیف مقرر در ماده 139 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان داشته است که عدم ایفای تکلیف مقرر در این ماده از سوی مدیران نمی تواند ضمانت اجرای ابطلال داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عدالت قضایی در آیینه آرای حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3867244|صفحه=|نام۱=یحیی|نام خانوادگی۱=جلیلوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||